عقدت الحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء د. محمد اشتية اليوم الإثنين، جلستها الأسبوعية في مدينة رام الله.
وثمن اشتية الجهد الوطني والشعبي، الذي تبديه الهيئات، والمؤسسات، والمنظمات الشعبية، والبلديات والموظفين، وفصائل العمل الوطني، لمساندة أجهزة الدولة في تنفيذ الإجراءات، والتدابير الاحترازية، لحماية شعبنا من خطر تفشي فيروس كورونا، وتقليص مساحة انتشاره.
وعبر عن تقديره للمواطنين لما أبدوه من ثقة بإدارة الحكومة للأزمة بخطوات استباقية، كما ورد في استطلاعين للرأي العام صدرا قبل أيام عن مركز العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد" ومركز القدس للإعلام والاتصال.
كما جدد ثناءه على الدور الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية، والجهد الاستثنائي الذي تبذله في سد الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها الوباء، وتقديم صورة مشرقة لأفراد الأمن الوطني المنتشرين على الحواجز في جميع المحافظات، لتطبيق التدابير الاحترازية، والسهر على حماية المواطنين من خطر تفشي الوباء.
وأشاد بالكوادر الطبية والتمريضية، وجميع العاملين في وزارة الصحة، لما يبذلونه من جهد كبير لحماية المواطنين من خطر انتشار الوباء، داعيا المواطنين إلى البقاء في بيوتهم، حماية لأنفسهم وعائلاتهم وشعبهم، وحث أبنائهم من العمال المتوقع عودتهم خلال الأيام المقبلة لوضع أنفسهم قيد الحجر المنزلي، لأن من شأن هذا الالتزام تخفيف التكاليف عن أجهزة الدولة الأمنية، والطبية، والاقتصادية في مواجهتها للفيروس العابر للحدود.
وكان المجلس قد استمع إلى تقرير مفصل من وزيرة الصحة حول تطورات الحالة الوبائية في فلسطين، وخطط الطوارئ (أ) و(ب) و(ج) التي أعدتها الوزارة لتقليص مساحة انتشار الوباء والتخفيف من آثاره في 3 سيناريوهات من انتشاره.
وقدم وزير المالية تقريراً حول الأوضاع المالية والاقتصادية في ضوء تدني مستوى الإيرادات، وخطة الوزارة في التعامل مع الأزمة خلال الأشهر المقبلة، في ضوء استمرار حالة الكساد التي تضرب الاقتصاد العالمي، وعلى احتياجات الحكومة المالية خلال الشهر المقبل.
في السياق ذاته، قدم وزير الاقتصاد تقريرا أكد فيه توفر المواد التموينية بكميات كافية لفترة غير قصيرة، مشيرا لجهد الوزارة مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين برفع الأسعار وبكل بما يضر مصلحة المستهلك.
كما استمع المجلس إلى تقرير قدمه وزير الخارجية حول الأوضاع الصحية لأبناء شعبنا في الشتات، والجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع سفاراتنا المنتشرة في نحو مئة دولة في العالم، للتواصل مع جالياتنا في تلك الدول والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، وتقديم العون والمساعدة لأبنائنا الطلبة في مختلف دول العالم.
وأدان المجلس اعتقال وزير شؤون القدس فادي الهدمي ومحافظ القدس عدنان غيث من قبل قوات الاحتلال لمنعهم من القيام بواجباتهم لحماية المواطنين في المدينة المقدسة من تفشي فيروس كورونا، وأوعز رئيس الوزراء لوزير الخارجية لمتابعة هذه القضية مع الجهات الدولية والحقوقية.
واتخذ المجلس عدداً من القرارات أهمها:
1-اعتماد نظام التسجيل الموحد (SSO) لتطبيق حكومتي، والذي يشكَل البوابة الرئيسية للمواطنين للحصول على جميع الخدمات الحكومية بشكل آمن.
2- اعتماد الإجراءات المقدمة من وزارة التربية والتعليم لتحسين مخرجات مسار "التوجيهي - فرع التكنولوجي" للمحافظة على مصلحة الطلبة بعد التخرج.
3- اعتماد مشتريات الأدوية لوزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية.
4- إحالة عدد من القوانين والأنظمة للجهات المعنية لدراستها.
