بقلم: أمير أفيفي*
دولة إسرائيل على مفترق طرق تاريخي. لأول مرة منذ سنين تعرض الولايات المتحدة، زعيمة العالم الحر، خطة سياسية في إطارها يمكن لإسرائيل، بل ينبغي لها، أن تبسط سيادتها على حدودها الشرقية (الغور) والمستوطنات في «يهودا» و»السامرة».
هذه فرصة نادرة لترسيم حدود دائمة، وتثبيت أمن إسرائيل على المدى البعيد. ولكن لأسفنا، فإن من يهرعون لبذل الجهد لمنع هذه الخطوة الحرجة، هم بالذات رجال أمن كبار سابقون، يقولون بحسم، ان «بسط السيادة من طرف واحد سيمس بالعلاقات مع الاردن ومن شأنه أن يدفع السلطة الى الانهيار». يستيقظ ابطال التخويفات اولئك في كل مرة توشك فيها دولة إسرائيل على القيام بعمل صهيوني. الجنرالات ذاتهم لم يحذروا من الخطر حين انطلقت على الدرب مخططات سائبة للانسحاب. وبالمقابل، هل اهتز أمننا عندما فرضنا السيادة على هضبة الجولان وعلى القدس؟ الجواب هو لا. وكبديل، كلنا نعرف ما حصل لأمننا في الانسحابات المختلفة.
من المهم لنا أن نقول، إن الواقع الشرق اوسطي يتطلب أن يكون بسط السيادة دوما احادي الجانب، مثلما كان في هضبة الجولان وفي القدس. اما الادعاء بأن هناك حاجة الى توافقات تتجاوز التوافقات مع الولايات المتحدة فهو تملص من أخذ المسؤولية وانقطاع عن الواقع الاقليمي الذي أثبت في مرات لا تحصى بأنه لا يوجد حقا شريك لمسيرة سياسية.
وبالنسبة للأردن، من المهم أن نفهم بأن للمملكة مصلحة واضحة بأن تفصل إسرائيل بينها وبين الفلسطينيين، وذلك لأن حكم الاقلية البدوية فيها من شأنه أن ينهار أمام هياجان فلسطيني. فلا شيء اكثر خطرا على الحكم الحالي في الاردن من الارتباط بـ»يهودا» و»السامرة»، وليس صدفة أن سحبت من الفلسطينيين في «يهودا» و»السامرة» مواطنتهم الأردنية. وهل يمكن للأردن ان يسمح لنفسه بالغاء اتفاق السلام؟ بالقطع، لا. الاردن متعلق بالاتفاق، اكثر مما هي إسرائيل متعلقة بالارادة الطيبة للمملكة. ينبغي أن نتذكر – بل ان نستغل - منظومة علاقات القوى هذه كجزء من الاعتبارات الاستراتيجية والسياسية في صالح إسرائيل.
وبالنسبة للسلطة الفلسطينية: فإن «تبييض الواقع»، بسط القانون المدني الإسرائيلي – بدلا من القانون العسكري – لن يغير في شيء واقع الحياة الفلسطينية، ولن يغير المصلحة الأساسية للفلسطينيين بمواصلة التعاون مع إسرائيل؛ إن لم يكن لمحبة مردخاي ففي ضوء مصالحهم الوجودية. وفي ايام «كورونا» الامر صحيح بأضعاف.
وبالنسبة لفيروس كورونا: الازمة الناشئة في زمنه تعزز فقط الحاجة الملحة لحدود شرقية قابلة للدفاع، تضمن فصلا بين إسرائيل والشرق الاوسط العاصف. دول مثل الاردن يمكنها بسهولة أن تتدهور الى الفوضى اذا لم يوقف تفشي الفيروس. هذا الواقع من انعدام الاستقرار يستوجب تعزيزا دراماتيكيا للبنى التحتية الامنية في الغور، وبناء جدار حدودي يمنع تسلل «الارهاب» أو عناصر خطر اخرى. يا نتنياهو، غانتس، واشكنازي – يحتمل أن تكونوا انتخبتم لهذه اللحظة.
عن «إسرائيل اليوم»
*عميد احتياط، مدير عام حركة الأمنيين.
