عمم المجلس الأعلى للقضاء في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بياناً توضيحياً بشأن مسألة إعادة فتح محطة المشهراوي للغاز، عقب قرار إغلاقها.
وذكر المجلس في بيان له: "فوجئنا بحملة تشويه، تجاه القرار المؤقت الصادر عن المحكمة الإدارية بغزة على صفحات الطلب المستعجل رقم ( 48/ 2020) في الاستدعاء رقم ( 35 / 2020) وتوضيحاً للحقيقة، فإننا نعلن الآتي ما يلي: (تقدمت شركة مصطفى المشهراوي وإخوانه بتاريخ 24 /3 /2020 وبالاستدعاء رقم (35 / 2020) وبالطلب المستعجل فيه رقم (48/ 2020) والغاية منه فتح المحطة؛ لتفريغ كميات الغاز الكبيرة في الصهاريج الموجودة، ولسداد الالتزامات والمطالبات والديون المستحقة ثمناً للغاز، كما جاء بطلبه تفصيلاً، لاسيما البند الثالث منه".
وأضاف البيان: "نفس اليوم 24/ 3 تم منحه القرار، وإجابة الطلب المؤقت المستعجل للغاية في طلبه تفريغ الغاز، وعدم الإضرار بالالتزامات، ودفع أثمان الغاز للجهات الممولة، ولم يراجع أو يهتم للقرار منذ 24/ 3 وحتى تاريخ الأمس، للقيام بعملية تفريغ صهاريج الغاز التي طلب تفريغها، ومعالجة التزاماته مع الممولين".
وذكر:" بتاريخ اليوم الاثنين الموافق 6/4 تقدم بطلب جديد على نفس الاستدعاء، يطلب فيه إلغاء كافة الآثار المترتبة على قرار اللجنة الإدارية الحكومية، والقاضي بإغلاق محطة الغاز، والسماح بمنحها حصتها من الغاز المنزلي، بالإضافة للبنود الأخرى في طلبه، ولم يتم منحه أي قرار مؤقت أو إجابة لطلبه- بإلغاء كافة الآثار أو السماح بالحصول على الحصص من الغاز- لحين الفصل في الاستدعاء رقم ( 35/2020)".
وأردف: "حيث إنه وبعد مضي 13 يوماً من القرار المؤقت الأول لفتح المحطة لتفريغ صهاريج الغاز، وسداد التزاماته للممولين، قام بمباشرة فتح المحطة لتفريغ الغاز من الصهاريج، وتجاوز ذلك، بما يتم تداوله في الإعلام الاجتماعي والاذاعي".
ونوه المجلس إلى أنه توضيحاً للحقيقة، ومنعاً للتعريض أو التشويه للقضاء، اقتضى إصدار هذا البيان التوضيحي، داعياً إلى تحري الدقة والحقيقة من مصادرها، وعدم حرفها والالتزام بالأخلاق المهنية.
وبين أن اللجوء للقضاء الإداري حق للمواطنين كافة، مؤكداً على احترام حقوق الضحايا ومشاعرهم، والمحافظة على الشرف والقيم الوطنية الأصيلة لشعبنا وأخلاقه، داعيًا لعدم خلق المشاغلات الجانبية للكوادر الشرطية والأمنية والمهنية والخدمية في مواجهة الظروف الاستثنائية الحرجة، والتحلي بروح المسؤولية، وحسن الانتماء الوطني.
