قال وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش، إنّ حوالي 200 عاملاً فلسطينياً عادوا أمس الجمعة إلى كافة محافظات الوطن، مُوضحاً أنّ انخفاض العدد سببه الإغلاق المفروض من قبل سلطات الاحتلال.
وبيّن أبو جيش خلال حديثه لإذاعة صوت "فلسطين" الرسمية، أنّ عدد العمال المتواجدين في الداخل المحتل يُقدر بـ20 ألف عامل، لافتاً إلى أنّ المشكلة الرئيسية في قضية العمال، هي عودتهم بشكلٍ يومي ياستغلال ما تقوم به قوات الاحتلال من إحداث ثغرات في جدار الضم والتوسع العنصري وتهريبهم عبر طرق فرعية، وفتح عبارات تصريف المياه والصرف الصحي.
وأكّد على أنّ هذا التصرف يُشكل زعزعة للنظام الصحي المتبع في الأراضي الفلسطينية لحماية أبناء شعبنا، لمنع تفشي فيروس "كورونا" المستجد.
أما عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي "الإسرائيلي" على عمالهم واستثناء الأجانب منه، قال أبو جيش: "إنّه تم تشكيل لجنة قانونية لمتابعة ملف العمال وتحصيل حقوقهم بالتعاون مع بعض الجمعيات التي تهتم بهذه القضايا".
وفي ختام حديثه، طالب أبو جيش دولة الاحتلال الإسرائيلي بإخضاع العامل الفلسطيني لكافة الاستقطاعات التي يخضع لها العامل "الإسرائيلي" خاصةً في ظل هذه الظروف الطارئة.
