اتخذت وزارة الاقتصاد برام الله، اليوم الأحد، إجراءات قانونية بحق عدد من المخالفين لحالة الطوارئ المُعلن عنها لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا.
وقال مدر مديرية الوزارة هزار أبو بكر، في بيانٍ صحفي، "إن الوزارة أحالت تجار للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية في محافظات رام الله والبيرة وطوباس، على خلفية ضبط مواد منتهية الصلاحية داخل محالهم التجارية، بالإضافة إلى المغالاة بالأسعار".
وأوضح أبو بكر، أن الطواقم تلقت العديد من الشكاوى من قبل المواطنين على بعض المحلات التجارية تتعلق برفع أسعار السلع الغذائية، وبعد التحقق تبين صحتها، وعلى إثر ذلك تم اتخاذ المقتضى القانوني المتبع.
كما أغلقت طواقم الوزارة في محافظة الخليل والضابطة الجمركية ثلاثة مشاغل خياطة تنتج كمامات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.
وأشارت إلى أنه قد تم ضبط أكثر من 10 آلاف عبوة معقم، وكمامات غير مطابقة للمواصفات في عدد من المحافظات، وتم سحب عينات من سلع المعقمات والكمامات واللباس الواقي لفحصها مخبرياً.
وذكرت الوزارة، أن طواقمها نفذت حتى اللحظة 34 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة أكثر من 221 محلاً تجارياً، وإخطار عدد منها بتصويب وضعها، والالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها، وضبطت منتجات منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى إتلاف مواد إسرائيلية مستعملة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، كما تعاملت الطواقم مع 26 شكوى تتعلق برفع الأسعار.
