التزمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بافتتاح مركز مؤهل لإجراء فحوصات فيروس كورونا المستجد شرقي القدس المحتلة في كل من مخيم شعفاط وكفر عقب وسلوان، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء، بعد أن قدّم مركز عدالة التماسًا للمحكمة العليا "الإسرائيليّة".

وجاء في بيانٍ صدر عن محاميتي المركز سهاد بشارة وميسانة موراني، "إن تأهيل عيادة صندوق المرضى (كلاليت) في كل من مخيم شعفاط وكفر عقب وسلوان هي خطوة مهمة ولكنها غير كافية، خاصة وأن تأهيل العيادات وإتاحة الفحوصات للسكان في الأحياء استغرق الكثير من الوقت".

وأضاف البيان مُرفِقًا رد السلطات الإسرائيليّة، "إن عدد فحوصات كورونا التي أُجريت في مخيم شعفاط، 11 فحصًا، و29 فحصًا في كفر عقب".

 وتابع: "كما واتضح من الرد أنّ عيادة كلاليت في شعفاط لم تقم إلا بـ64 فحصًا من بين الـ500 فحص المتوفر لديها ولم توضح إن كانت أي من هذه الفحوصات تمت لسكان مخيم شعفاط أو كفر عقب".

وأردفت المحاميتان بشارة وموراني: "إن هذه المعطيات تثبت بشكل واضح صحة الادعاء المذكور في الالتماس حول عدم مثالية الفحوصات لسكان مخيم شعفاط وكفر عقب، حيث أنه من غير المعقول أنّ عدد الفحوصات لـ150,000 مواطن لم تتعدى عشرات الفحوصات".

وأكدت المحاميتان، على أن "نقص الفحوصات لا يضر فقط بالمرضى وبإمكانية توفير العلاج لهم، بل ويعرقل أيضًا جهود التصدي لانتشار الفيروس".

وأوضحتا أنه بسبب قلة الفحوصات، لا توجد لدينا أدنى فكرة عن مدى انتشار الفيروس، وعن الخطوات المطلوبة للحد من انتشاره، لذلك هنالك حاجة ماسة لأخذ خطوات إضافية كفحوصات لعيّنة عشوائية من السكان والتي من شأنها إعطاء مؤشر أدق بالنسبة للوضع القائم.

وأشارت المحاميتان، إلى أن مركز عدالة مستمر بمرافقة سكان مخيم شعفاط وكفر عقب أولًا لضمان فتح العيادات المذكورة، وثانيًا من أجل المطالبة بالقيام بفحوصات عينية في كل منطقة لمعرفة مدى انتشار الفيروس (عيادات "زكيف") والتأكد من توفير فحوصات كورونا للمرضى المؤمّنين في صناديق المرضى الأخرى ومن مناليتها".

يُذكر أن مركز عدالة قدم التماسًا عاجلًا للمحكمة الإسرائيلية العليا بالتنسيق مع الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، يطالب فيه بإتاحة فحوصات كورونا لسكان مخيم شعفاط وكفر عقب، وذلك كخطوة أولى للحد من انتشار الوباء.