أصدر قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، اليوم الثلاثاء، قراراً جديداً حول آلية عمل المحاكم الشرعية خلال فترة الطواريء المعلن عنها حسب المرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس محمود عباس.
ويقتضي القرار بتكليف رؤساء المحاكم الشرعية بإستقبال إتصالات المواطنين لتلبية الحاجات الضرورية والملحة للمواطنين والتي لا تقبل التأجيل، خاصة نفقات الزوجات والصغار لدى دوائر التنفيذ الشرعي .
وبيّن الهباش، أن التعليمات الجديدة تشمل عدم فتح المحاكم الشرعية أمام الجمهور إلا للضرورة الملحة وبعد أخذ الموافقة من ديوان قاضي القضاة وفقًا لتبيان الضرورة لفتحها، ولمدة قصيرة فقط بحيث يعاد إغلاقها مباشرة بعد قضاء المهمة الطارئة، مع الالتزام بعدم تواجد أكثر من ثلاثة موظفين داخل مبنى المحكمة أثناء فتحها، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وإجراءات السلامة العامة عند فتحها .
وأشار قاضي القضاة، إلى أنه سيتم نشر أرقام رؤساء المحاكم الشرعية عبر الصفحة الرسمية لديوان قاضي القضاة لتكون متاحة أمام المواطنين للتواصل مع أصحاب الفضيلة وتلبية الإحتياجات الضرورية لهم وتقديم الخدمة الملائمة لأبناء الشعب الفلسطيني عبر رابط الصفحة المرفق أدناه.
