أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، أنه منذ بداية الأزمة الصحية وإعلان حالة الطوارئ، تم اتخاذ العديد من الاجراءات التي هدفت إلى المحافظة على الاستقرار المالي والتخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية على المواطنين وترتيب التزاماتهم المالية وحفظ حقوقهم في تحصيل أموالهم.
وأشارت في بيان صحفي مساء يوم الثلاثاء، إلى أن العديد من الشكاوى من بعض الافراد والتجار والشركات وردت حول استغلال بعض المواطنين لهذه الظروف، وقاموا بشكل متعمد بالتوقف عن تسديد قيمة الشيكات رغم توفر موارد مالية لديهم.
وحذرت الفئة التي تستغل الظروف ولا تسدد التزاماتها بأن العديد منهم معروف لدينا وجاري العمل على حصر الآخرين من خلال الأنظمة الموجودة لدى سلطة النقد والمصارف، وسيتم اتخاذ إجراءات استثنائية رادعة بحقهم.
وأوضحت أنه تم إصدار تعليمات للمصارف لتنظيم آلية التعامل مع الشيكات المعادة لعدم توفر رصيد، وهدفت التعليمات إلى تنظيم آلية إرجاع الشيكات خلال فترة الطوارئ خاصة في ظل قرار حظر التنقل، بما يضمن حفظ حقوق المواطنين في تحصيل أموالهم أثناء الأزمة وبعد انتهائها، باعتبار أن الشيكات أداة دفع، وأن الساحب ملزم قانونا بالوفاء بقيمة الشيكات في تاريخه، خاصة إذا كانت موارده المالية متوفرة ومستمرة.
وأفادت بأنها سهلت آلية تسديد قيمة الشيكات من خلال المصارف عبر الحوالات الداخلية أو من خلال الايداع النقدي من خلال الصرافات الآلية، وحثت على التحصيل المباشر بين الساحب والمستفيد.
ولفتت إلى أنها تفهمت توقف معظم الانشطة الاقتصادية واحتمالية إعادة الشيكات المتعلقة بهم نتاج الظروف الراهنة، واتخذت بعض الاجراءات التي تهدف لحماية أعمالهم ومنحهم بعض الوقت لترتيب أوضاعهم المالية.
