أعلنت وزير الصحة مي الكيلة، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في محافظتي الخليل ورام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت الكيلة في مؤتمر الإيجاز الصحفي الصباحي حول تطورات فيروس "كورونا" في فلسطين، اليوم الأربعاء: "إنّ اثنين من المصابين من مدينة دورا في الخليل، والثالث من بلدة نعلين غرب رام الله، وهم ممرضون يعملون في مستشفى المطلع في القدس".

وأشارت إلى أنّ الحالات المصابة الخاضعة للمتابعة حالياً هي 227 حالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، عدا عن 78 حالة في مدينة القدس المحتلة، مُوضحةً أنّ وزارة الصحة تتابع بشكل حثيث تفشي فيروس كورونا بين أبناء شعبنا في القدس.

وبيّنت أنّ نسبة المصابين حسب الجنس بلغت 66% من الذكور مقابل 34% من الإناث، أما حسب المحافظات فبلغت نسبة المصابين في مدينة القدس وضواحيها 40% من مجمل الإصابات، تلتها محافظة رام الله والبيرة بنسبة 20%، وبيت لحم 18%، وقطاع غزة 4.5%، ويتبعها المحافظات الأخرى بنسب أقل، أما محافظات قلقيلية وأريحا وطوباس فلم تسجل فيها أي إصابات حتى اللحظة.

وكشفت أنّ عدد المصابين في صفوف العمال ومخالطيهم بلغ 75%، فيما بلغت نسبة المصابين من العائدين من السفر ومخالطيهم 10%، وعدد حالات مخالطي الوفد السياحي 13.8%، وحالة أسير واحد، و4 حالات من الكادر الطبي.

وفي ختام حديثها، أعلنت الكيلة أنّ وزارة الصحة ستُرسل اليوم شحنة أدوية ومستلزمات طبية خاصة بـفيروس "كورونا" وغيره إلى قطاع غزّة. 

من جانبه، استعرض وزير العمل نصري أبو جيش، إجراءات وزارته لمواجهة الآثار المترتبة على جائحة كورونا، مُوضحاً أنّ الوزارة عقدت اتفاق عمل جماعي بين أطراف الانتاج الثلاثة "الحكومة، والقطاع الخاص، والعامل"، بهدف الحفاظ على الأجر للعامل والموظف في القطاع الخاص لشهري آذار ونيسان ولحماية الموظفين من الفصل وإنهاء الخدمات، بالإضافة إلى إصدار مجموعة من التعليمات والقرارات التي تتضمن حقوق العمال وأجرهم وأبرزها حقوق الأمهات العاملات في القطاع الخاص.

ونوّه أبو جيش خلال حديثه بمؤتمر الإيجاز الصباحي، إلى أنّ وزارة العمل تابعت ما يزيد على ألفي شكوى وصلتها على الأرقام التي أعلنت عنها والتي تعمل على مدار 24 ساعة، حيث تم إنهاء 70% من هذه الشكاوى من خلال التعاون بين أطراف الانتاج الثلاثة ولجان الطوارئ.

وأوضح أنّه تم توقيع اتفاق مع وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين لضمان حقوق الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام المختلفة.

وبالحديث عن العمال داخل أراضي الـ48، قال أبو جيش: "إنّه في ظل عدم التزام إسرائيل بالاتفاقيات الدولية لوقف انتشار الوباء، وتعمدها تدمير الإجراءات المتخذة من الحكومة الفلسطينية، سواء بالضغط على العمال من خلال إلغاء التصاريح وعدم دفع أجورهم وفتح البوابات والمعابر في جدار الفصل العنصري، فإنّ الوزارة طالبت العمال بعدم التوجه لعملهم داخل أراضي الـ48 وفي المستعمرات غير الشرعية المقامة على أرضنا منعا لتفشي الوباء وحفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم ومجتمعهم".

وأردف: "وزارة العمل تابعت منذ اليوم الأول لإعلان حالة الطوارئ وضع العمال على المعابر من خلال تواجد طواقم الوزارة مع لجان الطوارئ، حيث قمنا بتوزيع قوائم وبيانات العمال على لجان الطوارئ العاملة لمتابعة عودتهم".

واستطرد: "تواصلنا بشكل مباشر ويومي مع العمال في الداخل لمتابعة أوضاعهم من خلال الاتصال بهم وبذويهم، الإضافة إلى توزيع آلاف النشرات الإرشادية وطرق الوقاية في الحجر المنزلي والصحي".

وشدّد أبو جيش على أنّ مجلس الوزراء شكّلَ لجنة قانونية تعمل على رفع قضايا لإجبار المشغّل الإسرائيلي على دفع أجور العمال الذين توقفوا عن العمل في مرحلة الطوارئ وجائحة كورونا أسوةً بالعمال الإسرائيليين، وستتكفل وزارة العمل بكافة المصاريف القضائية والقانونية في هذا المجال.

وأضاف: "تابعنا الانتهاكات الإسرائيلية التي يتعرض لها عمالنا من خلال عبورهم وخروجهم من وإلى داخل أراضي الـ48، من خلال التواصل مع المؤسسات الدولية وفي مقدمتها منظمة العمل الدولية لتوفير الحماية لعمالنا، ونعمل حاليا على رصد هذه الانتهاكات وخاصة إلقاء عمالنا على قارعة الطريق وتشغيل عمالنا في مراكز الحجر الصحي للمصابين بالكورونا في إسرائيل ولدينا 4 حالات تم توثيقها وسوف نلاحق إسرائيل في هذا المجال حتى في محكمة الجنايات الدولية".

كما بيّن أنّ وزارة العمل قدمت خطة طوارئ للحكومة تشمل: "تأسيس صندوق بين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لتقديم دعم بدل تعطل والذي أقره مجلس الوزراء"، مُشيراً إلى أنّ العمل جارٍ لإطلاق الصندوق خلال أيام وسيغطي احتياجات ومساعدات لحوالي 30 ألف عمال ممن تضرروا جراء هذه الجائحة.

وقال أبو جيش: "تم تأهيل ومساندة 1200 منشأة من القطاع الخاص للعمل عن بعد من خلال توفير 400 شاب وشابة للعمل في مجالات متنوعة من التسويق الالكتروني وغيره".

ولفت إلى أنّ الوزارة تعمل على تطوير وتمديد اتفاق العمل الجماعي الذي تم توقيعه مع أطراف الانتاج الثلاث، بما يشمل إمكانية دعم الأجور بحوالي 25% من الأجر.

وأوضح أنّ صندوق التشغيل التابع لوزارة العمل شكّل محفظة مالية بقيمة مليون ونصف شيقل، وتواصل مع البنوك ومؤسسات الإقراض لدعم المحفظة وتوسيعها من أجل منح قروض صفرية وميسرة للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر حتى تستطيع أن تستمر ويستمر الموظفون بالعمل فيها.

وتابع: "الوزارة تعمل على برنامج تشغيل مؤقت لمدة شهرين يستهدف العمال الذين خسروا أعمالهم، كما قائمت هيئة التعاون في وزارة العمل، والجمعيات التعاونية في الاتحاد الزراعي بتقديم ما لا يقل عن 10 آلاف طرد غذائي لأعضائها وللمناطق الموجودة فيها".

ونبّه أبو جيش إلى أنّ وزارة العمل وطواقمهم على أهبة الاستعداد لخدمة شعبنا وعمالنا وحماية حقوقهم في كافة القطاعات والمجالات، موضحا أن هذه الجائحة ستكون تبعاتها كبيرة على سوق العمل، ما يلقي على كاهل الوزارة أعباء كبيرة ستبدأ بمعالجتها من اليوم الأول لانتهاء الأزمة.

من جهته، شدّد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، على أنّ جائحة فيروس "كورونا" كان لها ارتدادات اقتصادية كبيرة أدت إلى انكشاف الكثير من الأسر تحت خط الفقر، لافتاً إلى أنّ المسوحات الأولية التي تم إعدادها من قبل الوزارة لغاية الشهر الماضي، بيّنت انخفاض 53 ألف أسرة ما دون مستوى خط الفقر، وهذا العدد قابل للزيادة مع نهاية الشهر الجاري.

وتابع مجدلاني: "نشكر كافة الشركاء الاجتماعيين الذين وقفوا معنا في حملة التدخلات المباشرة التي قادتها الوزارة من أجل توفير الحماية الاجتماعية لأبنائنا في كل المحافظات، خاصة في قطاع غزة، التي زاد فيها حجم التدخل هذه المرة بـ10 آلاف أسرة عما كان عليه في السابق"، مُعبراً عن تقديره لعمل المؤسسات الدولية في هذا الجانب أيضاً.

وعن دفعة التحويلات النقدية للأسر الفقيرة التي بدأ العمل بها أمس، قال مجدلاني: "إنّه تم استهداف 115 ألف أسرة، منها 80 ألف أسرة في قطاع غزّة، و35 ألف أسرة في الضفة الغربية، حيث بلغت قيمة التحويلات في قطاع غزّة 106 ملايين شيقل، و30 مليون شيقل في الضفة الغربية"، لافتاً إلى أنّ نسبة مساهمة الحكومة في هذه الدفعة كانت 58%، والاتحاد الأوروبي 39%، أما البنك الدولي فكانت 3%. فضلا عن التدخلات المباشرة من قبل الوزارة، حيث تم تخصيص 200 ألف شيقل للأسر الطارئة.

وأكّد على اهتمام الحكومة بأبناء الشعب الفلسطيني في الشتات، خاصةً في سوريا ولبنان، مُشيراً إلى أنّ حجم التدخل بلغ مليون دولار.

وأردف: "تم عمل استمارة للفقراء الجدد، وسنضيفها لقاعدة البيانات الموجودة في الوزارة، حيث هناك 176 ألف أسرة موثقة في هذه القاعدة، والآن سيتم إضافة هذه الأسر الجديدة لها، وستركز الاستمارة على الأسر الأكثر انكشافا، وسيتم التركيز أيضًا على المتضررين من المسنين والأطفال والأيتام والمعاقين والنساء بدرجة أساسية".

وأشار إلى أن الوزارة قامت بالعديد من المبادرات الجديدة في ظل الأزمة، مثل مبادرة "تراحموا"، و"سلفيت واجبنا نساهم"، و"مجموعة فكر بغيرك"، إضافة إلى مبادرة "أرسمها وصورها" على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تدعو الأطفال للمشاركة في هذه الحملة وهم في البيوت، عدا عن مجموعات الدعم النفسي والاجتماعي.

وقال مجدلاني: "تم تعميم أرقام مرشدي حماية الطفولة والمرأة والمسنين والإعاقة، من أجل تقديم كافة أشكال الدعم لهذه الفئات، عدا عن التوعية الوقاية، حيث تم تجهيز مجموعة واسعة من الفيديوهات لأغراض التوعية والدعم النفسي والاجتماعي التي تستهدف النساء المعنفات، والمسنين والأطفال وذوي الإعاقة والعاملين في مجال المساعدات".

أما عن العنف ضد المرأة، فقد أوضح مجدلاني أنّه تم الإبقاء على عمل مراكز حماية المرأة، ويوجد 3 مراكز في بيت لحم وأريحا ونابلس.

وفيما يتعلق بحالات العنف والتحويل للمؤسسات لفحص "كورونا" عند الانتقال، قال: "إنّ هناك مرشدات يعملن في هذا المجال، وكنا بالأمس نتابع إدخال حالتين بعد الفحوص لمركز محور في بيت لحم".

وحول ضمان عدالة توزيع المساعدات للفئات المستهدفة، بيّن مجدلاني أنّه قد يحدث ببعض المناطق أخطاء، مثل تكرار توزيع المساعدات، ولكنّ فيما يتعلق بالتدخلات النقدية المباشرة التي تقوم بها الوزارة، فيتم توزيعها مباشرة على الأفراد عبر البنوك.

يتبع الفيديو،،