أكد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي اليوم الأربعاء، على أنه طالب كافة الوزارات بإعداد خطط تستند إلى مبادئ واضحة، وبموجب تعليمات الجهات المهنية، وتقديم خطة مركزية للانتقال من حالة كبح جماح وباء "كورونا" إلى حالة "العيش في ظل كورونا".

وأمس الثلاثاء، تم عقد مداولات حول استراتيجية الخروج من حالة الإغلاق لمواجهة انتشار كورونا، في مقر قيادة مكافحة الفيروس في مستشفى "شيبا" في وسط البلاد.

وترأس رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، وشارك في المداولات كافة الجهات التي تعمل على مكافحة انتشار الوباء، وبينهم رئيسة دائرة صحة الجمهور في وزارة الصحة، البروفيسورة سيغال سادتيسكي، ومندوبين عن الحكومة وأجهزة الطوارئ.

ومن المقرر أن يصادق رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على الخطة بعد أن تتم بلورتها في مجلس الأمن القومي.

ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مصادر في المجلس قولها، إن النقاش الأساسي يدور بين وزارة الصحة، التي لا تسارع إلى المصادقة على عودة تدريجية إلى الحياة العادية، وبين وزارة المالية، التي تطالب بتسريع هذه العودة للحياة العادية إلى جانب التعليمات والقيود الوقائية وبواسطة استخدام الكمامات، التي قال خبراء إسرائيليون إنها ناجعة في خفض احتمالات انتقال العدوى إلى جانب منع التجمعات.

بدورهم، أوضح مسؤولون في وزارة الصحة، خلال هذه المداولات، أنه في الأيام الأخيرة تجاوز عدد الفحوصات لكورونا العشرة آلاف فحص يوميا.

وأضافوا أن التقديرات تفيد بأن عدد الفحوصات سيرتفع تدريجيا، وستصل إلى 30 ألفَا يوميا، بحلول مطلع شهر حزيران/يونيو المقبل.

وحسب مصادر في مجلس الأمن القومي، فإن ارتفاع عدد الفحوصات اليومية لكورونا نتج عن عمل مشترك لغرفة قيادة مشتريات المعدات الطبية، التي تشمل الموساد، وزارة الصحة، الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن، وفتح مختبرات جديدة.

ومن المتوقع، أن يتزايد ضلوع أجهزة الأمن الإسرائيلية، الجيش والشاباك والموساد، في إجراءات محاولة منع انتشار الوباء.

وقالت الحكومة الإسرائيلية في مذكرة قدمتها إلى المحكمة العليا ردا على التماس ضد ضلوع الشاباك في مواجهة كورونا، إنها ستكلف الشاباك بمهمات أخرى.