دعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اليوم الخميس، العالم إلى تحمل مسؤولياتها اتجاه الأسرى الفلسطينيين الذين يعيشون ظروفًا  قاسية في ظل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي اللاإنسانية بحقهم والتنكر لحقوقهم داخل السجون.

وقال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى في بيان وصل "خبر" نسخة عنه: "إن قضية الأسرى من أكثر القضايا حساسية وأهمية عند الشعب الفلسطيني، في طريق نضاله، وتحويل يوم الأسير إلى يوم وطني عالمي، خطوة مهمة في سبيل نصرة الأسرى ولفت نظر العالم أجمع إلى معاناتهم وانتهاكات الاحتلال بحقهم".

وأضاف أن "مواصلة الاحتلال الاسرائيلي ممارسة في سياسة الاعتقال التعسفي لآلاف الفلسطينيين، وإخضاعهم للتعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة مخالف لأحكام المواد (83 – 96) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 والتي تؤكد على الحق في عدم التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفي".

وتابع عيسى: " يواجه المعتقلون ظروفًا معيشية قاسية في ظل الإجراءات الإسرائيلية اللاإنسانية بحقهم والتنكر لحقوقهم، وتهدف الاعتقالات التي الأطفال والشبان والشيوخ والنساء إلى تقييد حرية آلاف المدنيين"، لافتًا إلى استخدام الاحتلال كافة أساليب الاعتقال، منها: سياسة اختطاف المواطنين على أيدي قوات خاصة، وتحويل المعابر والحواجز العسكرية إلى كمائن لاعتقال المواطنين.

وأكد على أن الأوضاع الصحية للمعتقلين سيئة للغاية وتفتقر عيادات المعتقلات الى الاطباء المختصين والأدوية اللازمة للعلاج ، مشيرًا إلى ممارسة الأطباء أحيانًا كثيرة تعذيب الأسرى بهدف إيلامهم، مما يتناقض مع المادة (91) من اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949.

وشدد على أن الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية هم بمنزلة أسرى حرب وبذلك يجب إطلاق سراحهم جميعًا بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي الإنساني وبالأخص اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، والبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977.

وذكر أن قضية الأسرى الفلسطينيين في معتقلات ومعسكرات الاعتقال الإسرائيلية من أكثر القضايا حساسية على الصعيدين الشعبي والوطني على الساحة الفلسطينية، لافتًا إلى أن الاحتجاجات  تتصاعد بشتى الوسائل الممكنة للمطالبة بإطلاق سراحهم، وأن هذه القضية مشتعلة وقابلة للانفجار في أية لحظة حتى يتم الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين.

ودعا إلى تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين في كافة المحافل الدولية وبالأخص في محكمة لاهاي ومجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يؤكد على أن الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية أسرى حرب وتنطبق عليهم اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949 لأن مسألة الأسرى الفلسطينيين أبعادها قانونية وإنسانية لا يجوز السكوت عنها.

واستطرد: "في انتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة ما زالت اسرائيل مستمرة في احتجاز المعتقلين الفلسطينيين في المعتقلات خارج الاراضي الفلسطينية المحتلة، وما زالت تشّرع استمرار اعتقال ومحاكمة معتقلي قطاع غزة أمام المحاكم المدنية الاسرائيلية بعد حلها لمحكمة ايرز العسكرية".

ولفت عيسى إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز أكثر من (5500) أسير فلسطيني بعيدًا عن مناطق سكناهم، في معتقلات تقع خارج حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 مخالفًة بذلك المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تنص على انه يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراض دولة الاحتلال، والمادة (76) من نفس الاتفاقية التي تنص على انه يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا.