ردًا على رسالة سابقة

الأمم المتحدة توجه رسالة لعريقات تتعلق بالأسرى في ظل تفشي "كورونا"

الأسرى
حجم الخط

نيويورك - وكالة خبر

أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة على أنه طلب من منسقه الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف البقاء في حالة اتصال مع المسؤولين الإسرائيليين لضمان احترام حقوق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وحمايتها.

وجاء ذلك في رسالة رسمية وجهها غوتيريش إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات رداً على رسالته له بتاريخ 30 آذار الماضي، من أجل التحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى وضمان حمايتهم في ظل تهديد تفشي كوفيد 19 داخل سجون الاحتلال القائمة في "إسرائيل".

وشدد غوتيريش، على الخطر الذي يشكله الفيروس على الفئات الضعيفة من السكان، بمن في ذلك المعتقلون، كونهم أكثر عرضة لخطر الأصابة.

وقال: "أتابع باهتمام وقلق بالغين وضع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والقضايا الخطيرة التي أثرتها برسالتك"،ـ مضيفًا: "يتوجب على جميع الحكومات الإيفاء بالتزاماتها القانونية والعمل بشكل حاسم لحماية المسؤولين عنهم".

ولفت إلى نداء المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، في 25 آذار التي دعت فيه الدول إلى العمل من أجل منع التهديدات المتوقعة للصحة العامة وضمان حصول جميع المحتاجين على الرعاية الطبية.

ونوه إلى الطرق التي من شأنها حماية المعتقلين في هذه الأوقات، بما فيها الحد من عدد المعتقلين من أجل تحسين الظروف الصحية العامة، والحد من الاكتظاط داخل السجن، والإبقاء على فرض القيود على الزيارات العائلية القائمة على أساس طبي وصحي، وربط المعتقلين بعائلاتهم من خلال الفيديو على سبيل المثال.

واستحضر ضرورة إجراء اختبار كوفيد 19 على المعتقلين المرضى، وعزلهم عن باقي المعتقلين الآخرين، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تعريض المعتقلين لخطر العدوى من خلال الأشخاص الذين يتواصلون معهم مثل الحراس والمحامين.

وفي وقت سابق، وجه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات رسائل عدة إلى دول العالم مطالبًا فيها بالضغط على إسرائيل للاستجابة فوراً لمطالب وحقوق الأسرى المشروعة بموجب القانون الدولي، وإطلاق سراح الأكثر ضعفا وتضرراً منهم بمن فيهم الأسرى المرضى وكبار السن والنساء، وكذلك المعتقلون الإداريون تعسفاً من دون أساس قانوني، ومن قاربت محكوميته على الانتهاء.

وحمل الاحتلال المسؤولية القانونية والسياسية عن حياة وصحة الأسرى، مؤكداً أن العالم اليوم مطالب أكثر من أي وقت مضى بالتحرك الفوري للإفراج عن جميع الأسرى وإنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان.