تزايدت أزمة انقطاع التيار الكهربائي في الأسابيع الماضية وهي قضية قديمة حديثة منذ تسع أعوام منصرمة، مما دفع الشارع الفلسطيني بغزة إلى الانفجار والخروج مطالبين بحل أزمة الكهرباء، وعدم تلاعب الحكومة بغزة بالمواطنين محملين الحكومة المسؤولية بما يحدث في القطاع.
مما دفع المجلس التشريعي لعقد اجتماع مع أدارة سلطة الطاقة وشركة الكهرباء لوضع حلول مبدئية للحد من تلك الأزمة، التي تعلق الحكومة مشكلتها كل مرة على احد الشماعات التي حفظها المواطن، وخرج الاجتماع بأنه سيتم إدخال السولار للشركة لسد العبء الذي تدعيه مطالبة باعطاءه الصلاحية المطلقة بإجراء حملات تفتيش على خطوط القلاب وملاحقة المواطنين.
ولكن فوجئ الشارع بان الشركة تعمل خلاف ما تم الاتفاق عليه بالمجلس، حيث لوحظ انتشار كبير لباصات شركة الكهرباء وقيام موظفيها بالتجول وطرق أبواب المنازل للتفتيش ومطالبين المواطنين بإجراءات غريبة أدت إلى استنفار بعض المواطنين.
المواطن حسن الهمص سكان محافظة خان يونس الذي فوجي بطرق موظفي شركة الكهرباء باب بيته مطالبين منه إدخالهم لفحص الساعة الكهربائية فقام بإدخالهم وقاموا بالفحص فكان ردهم باعطاءه إخطار بتهمه سرقة كهرباء من خلف الشركة.
فقال لخبر أنني فوجئت بما قام به موظفي الشركة ووقفت لا اعرف ماذا افعل فذهبت للشركة فكان الرد من قبل الموظفين إن هذه إجراءات قانونية ولا يصح للمواطن الاعتراض على قرارات الشركة ، وان هذه المرة قمنا بإعطائك إخطار المرة المقبلة ستكون مخالفة.
وأضاف ما تقوم به الشركة انه ظلم يكفي بان الكهرباء تقطع بشكل مستمر و كل يوم بموال ومع ذالك تكون الفاتورة كأنها تأتي الكهرباء طيلة الشهر ولا نعرف كيف تصبح هكذا الفاتورة ومع ذالك يقوموا بملاحقتنا بقرارات جديدة.
أما المواطن فتحي أبو سمرة سكان محافظة دير البلح قال" واجهت مشكلة بعد انعقاد المجلس التشريعي جلسة مع سلطة الطاقة وشركة الكهرباء باعطاءه تصريح ملاحقة المواطنين أصحاب الخطوط القلاب".
ولكن إنا لست واحد منهم وان موظفي الشركة قد قدموا للبيت لفحص الكهرباء فكان طلبهم بان اقوم بنقل طبلون الكهرباء من بيت الدرج إلى الكراج، .
وأضاف فما كان منهم الاالرفض بشكل قاطع وباتت محاولتي فاشلة بإقناعهم بخطورة تواجده بالخارج من تساقط الأمطار وخلاف ذلك إلا انه أقدم احدهم بإعطائي إخطار وقام بتهديدي بان لم أقم بعمل المطلوب فسوف يقوموا بمخالفتي و قطع الكهرباء عني.
فكان ردي عليهم اقطعوها من كثر ما بتيجي الكهرباء وهذا حال العديد من المواطنين الذين يعيشوا هذه الحالة من ملاحقة من موظفي الشركة الذين أعطيت لهم أوامر من الإدارة العامة بتنفيذ ما يطلب منهم.
وكان يوجد رد مختلف لشركة الكهرباء بمحافظتي خان يونس و غزة برفضهم كليا التعامل مع مراسل الوكالة وكان ردهم الوحيد يحق للشركة عمل ما تراه مناسب ويصب بمصلحة الشركة ومن ثم المواطن.
وأما النائب رضوان الأخرس بالمجلس التشريعي ندد على إن ما تقوم به شركة الكهرباء يزيد كره المواطن لها و يجعلها بزاوية منحصرة وأتوقع انها ستصل إلى طريق مسدود ولن تستطيع الفرار منه.
وأضاف لقد قام المجلس بعقد جلسة تفاهم مع سلطة الطاقة وإدارة شركة الكهرباء لوضع حلول للازمة لحل الأزمة فطلبت الشركة والسلطة باعطاءهم المجال بملاحقة المواطنين الذين يخالفون القانون باستخدام نظام القلاب بين الخطوط.
ولكن ما لوحظ من قبل نفور العديد من المواطنين بان الشركة تقوم بأجراء مخالفة بما أتى عليه الاتفاق مع المجلس معتبرا بأنها كمثل الفرصة التي تريد الشركة استغلالها لمخالفة المواطنين و جني أموال منهم واخذ قرارات قمعية.
ونوه إن شركة الكهرباء تقوم على افتعال قصص وهمية بوجود مشاكل بالقطاع من نقص بالوقود تارة وأخري عطل بأحد مولدات المحطة وأخري لا نعرفها.
وانه يوجد جهات معنية في تعطيل عمل الشركة ووضع خطة مدروسة من قبل جهات معنية بالقطاع للكسب من خلف قضية الكهرباء التي أصبحت قضية جدلية علما بان القطاع يتواجد به الوقود وبشكل وفير ولكن أين يذهب وكيف يصرف.
