خلال 48 ساعة خرج مسؤول حركة حماس الأول إسماعيل هنية، وعضو مركزية فتح (م7) روحي فتوح ليتبادلا "حديثا عتابيا" حول مسؤولية كل من حركتيهما عن الانقسام، واستمراره مدة 13 عاما، ولا يتركان فرصة "المعاتبة المتبادلة" دون ان يحمل كل منها الشعب الفلسطيني "منة سياسية"، بما قدمه من "تنازلات" كي يصل الى نقطة إنهاء الانقسام.

حديث الطرفين، أضاف مللا مضاعفا مما توارث فلسطينيا، ليس لما بالحديث من ادعاءات لم يعد قبولها ممكنا، بل لتلك "العليائية السياسية" التي يتعامل بها طرفي النكبة الانقسامية مع الشعب الفلسطيني، وكأنه شعب جهول، بلا تاريخ ولا حاضر، وليس شعبا شكل مدرسة تعليمية كفاحية لكثير من شعوب المعمورة، ولولا واقع الاحتلال القائم، وما يفرضه من واقع لكان "الغضب الشعبي" ماردا يطيح بواقع بات عاملا مكملا للاحتلال.

لو قام شخص في بلادنا المنكوبة ببحث غوغلي لأكثر الكلمات تداولا في الشأن الفلسطيني لكانت "الانقسام" بعد الاحتلال، بل ربما تسبقه في محطات معينة، لما الحقته من كارثة على المشروع الوطني حاضرا ومستقبلا، مقابل تسارع المشروع التهويدي – الاستيطاني.

"إنهاء الانقسام"، مسالة لم تعد تحتاج سوى قرار ذاتي لو حقا يريدان ذلك، وكل عوامل النجاح متوفرة، ورقا وأفكارا ومشاريع جاهزة لحل أي عقدة تقف عقبة للخروج من ذلك النفق، ولو كان القرار "وطنيا" لإنهاء الانقسام لما استمر 13 عاما، رغم توفر ظروف مفصلية كفيلة بوضع حد لتلك النبتة الخبيثة التي زرعها المحتلين وداعميهم بمساعدة أدوات طفيلية من خارج البلاد، ثمنا لمنحهم "قيمة حضور ما" في زمن خارج المسار.

حركتي فتح وحماس، مسألة "إنهاء الانقسام" ليست طلسما بل هو قرار يشتق من "الوطنية الفلسطينية" فلو توفرت بكما، لكسرت معادلته دون أي بحث ذرائعي لتبرير واقع لن يقدم خدمة لأي منهما، بل يخدم العدو القومي.

"إنهاء الانقسام" قرار يبدأ من إعلان حماس رسميا، التزامها بأخر ورقة توافقية، وحل الإطر الحكومية الموازية، واعتبار قطاع غزة جزء من واقع الحال الحكومي العام، رغم انه الحكومة الراهنة ليست هي الممثل الوطني، لكنها ممرا اجباريا الى وقت قصير.

بالتوازي يعلن الرئيس محمود عباس الغاء كل الخطوات العقابية التي اتخذها ضد قطاع غزة وحركة حماس والموظفين بعيدا عن الانتماء منذ عام 2017.
الذهاب الى القاهرة، وعقد لقاء قيادي فلسطيني (إطار لقاء بيروت يناير 2017)، يعلن رسميا قيام دولة فلسطين وانتهاء المرحلة الانتقالية بكل ما عليها، فلم يعد لها شيئا، مع تشكيل حكومة فلسطين الحديثة، بين تمثيل سياسي ومهني.

التوافق على احياء مسار "لقاء بيروت" بكل ما تم التوافق عليه والبدء العملي عل تنفيذه، فمنه يمكن فتح باب تطوير الحركة الوطنية ضمن واقعها المستجد، بما في ذلك منظمة التحرير التي بات تطوير دورها ومهامها وشكل التكوين أولوية، بحيث تأخذ بالاعتبار وجود دولة فلسطين، بما لها من تمثيل دولي واعتراف قانوني بها وحضور ودور، والمنظمة بما سيكون لها من دور ومهام.

وما سيلي هناك من الاتفاقات التي جسدت "تفاصيل" قد تبدو مملة لوضع بداية لمرحلة ما بعد الانقسام، المستمر منذ 13 عاما، وحتما الشعب الفلسطيني لا ينتظر "تبادل الزيارات وتبادل القبل والضحكات" كي تبدأ رحلة الخلاص الوطني.

بالتوازي لتبدأ حركة فعل "إنهاء الانقسام"، الغاء كل التشكيل الحكومي الحمساوي ووقف كل عقاب وحصار الى قطاع غزة، كمقدمة فورية لعمل ما سبق أعلاه.

دون ذلك فكلاكما كاذب يبحث "ديمومة الانقسام"!

ملاحظة: نصيحة الى د. أشتية بأن يعقد "لقاء تنسيقي" بين وزيرة الصحة كيلة والحكونجي اللطيف ملحم قبل أي مؤتمر للحكي عن الإصابات، وكمان بطريقه يسألهم عن الأرقام والقدس هل هي منها أو جنبها..منظركم بات منفرا جدا!

تنويه خاص: ما هي السلطة التي يتمتع بها "حاكم النصيرات"، بعد جريمة قتل 25 مواطنا ومواطنة لم يحاسبه احد، وسرقة أرض عامة لبناء مشروع وحركة توظيف به دون حساب..بدها تفسير من الحاكم العام!