خلال الإيجاز المسائي

بالفيديو: ملحم يُعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا بالخليل

ابراهيم ملحم
حجم الخط

رام الله - خاص وكالة خبر - أمجد العرابيد

أعلن المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، مساء يوم الأحد، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" المستجد في مدينة الخليل.

وقال ملحم في الإيجاز الصحفي المسائي حول آخر مستجدات فيروس "كورونا" في فلسطين: "إنّ الإصابتين الجديدتين لشقيقين "طفل وشابة" من بلدة يطا انتقلت لهما العدوى من والدهما، الذي يعمل بأراضي الـ1948".

وأوضح ملحم أنّه بتسجيل الإصابتين الجديدتين ترتفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 437 إصابة "322 في الضفة وغزة، إضافة إلى 115 إصابة في القدس عاصمة دولة فلسطين".

بدوره، قال وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة: "إنّ إجراءاتنا الوقائية تتأثر بمعيقات الاحتلال، ما استدعى الوزارة لعمل تدخلات على الأرض وبصورة طارئة وعلى مدار الساعة، حيث ساهمت هذه التدخلات وتساهم في تنفيذ قرارات القيادة بمحاربة الوباء، بالتنسيق التام مع الجهات الشريكة في الدولة والفصائل والمجتمع المدني".

كما تطرق زيارة إلى أهم فعاليات الوزارة التي تقوم بها، وهي:

أولاً: تسخير كافة إمكانيات الوزارة من آليات وكوادر بشرية، للعمل كذراع تنفيذي للجان الطوارئ للمحافظة على سلامة المواطنين، بما فيما ذلك إغلاق الطرق ومداخل البلدات بهدف تثبيت مناطق الحظر، ومنع العمال من دخول أراضي الـ 48 والمستوطنات، بسد ثغرات جدار الفصل والعبارات، التي فتحت خصيصا لدخول العمال، الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر.

ثانياً: تجهيز ساحات وتأهيلها كمناطق فرز وحجر احترازي، وتأهيل الطرق المحيطة بها لإدخال المواد والأجهزة والمعدات الطبية للمنشآت.

ثالثاً: تكليف موظفي الوزارة غير المداومين في مقارهم، بوضع أنفسهم تحت تصرف المحافظين، للانضمام للجان التنظيم والأهلية المساندة للجان الطوارئ، لمؤازرة قوات الأمن والطواقم الصحية على الحواجز.

رابعاً: إصدار قرار بتأجيل دفع أقساط آلاف الأسر المستفيدة من مدينة حمد في قطاع غزة لمدة عام، تنفيذاً لتوجيهات القيادة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أهلنا في غزة، بالإضافة لمراجعة ملفات أسر مستفيدة من مشاريع إسكانية في المحافظات الشمالية، لأخذ إجراء مماثل للأسر التي فقدت دخلها خلال فترة الطوارئ.

خامساً: ضمن ظروف الإغلاق، تم إيجاد آلية مالية لمتابعة ودفع مستحقات المقاولين والمكاتب الاستشارية في المحافظات الجنوبية بالتنسيق مع الجهات المانحة، علما أن الوزارة تقوم حاليا بصورة مباشرة ومن خلال الفريق الوطني والدول المانحة بتنفيذ عشرات المشاريع، بقيمة مئات الملايين من الدولارات في جميع مناحي الحياة، بما في ذلك الإسكان والصحة والمياه والبنية التحتية والطرق، وغيرها من القطاعات التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية متكررة على قطاع غزة.

سادساً: مراعاة لمصالح العاملين في قطاع الإنشاءات ولدفع العجلة الاقتصادية، قامت الوزارة بعمل إجراءات الاستلام للمشاريع المنجزة في جميع محافظات الوطن، وإتمام معاملاتها المالية.

سابعاً: تلبية لمتطلبات حياة الناس اليومية، ولتحسين الوضع الاقتصادي للعاملين في قطاع الإنشاءات، تم السماح للمهن الفردية بالعمل في مجالات محددة، كالصيانة والسباكة والترميم وما شابه من أعمال داخل البيوت، وتم السماح للمكاتب الهندسية باستئناف مشاريع التصاميم عن بعد بالتنسيق مع نقابة المهندسين، مع مراعاة المعايير الصحية والأمنية التي أقرتها الحكومة.

ثامناً: تقوم الوزارة حالياً وبمشاركة اتحاد المقاولين ونقابة المهندسين وذوي العلاقة، بوضع الخطط المستقبلية الواجب اتخاذها لعودة العمل تدريجيا في صناعة الإنشاءات، لتكون هذه الخطط جاهزة أمام الحكومة، للتطبيق فور تحسن الظروف الصحية، وذلك للدور الرئيسي الذي تلعبه صناعة الإنشاءات في عودة الحياة الاقتصادية وخدمة المواطنين.

ولفت زيارة إلى أنّه ورغم الأزمة المالية، فإن المشاريع ما زالت قيد التنفيذ، والمشاريع الممولة خارجياً لن تلغى، وستستأنف فور سماح الظروف الصحية بذلك.

وحول المشاريع الحيوية التي لم تستكمل، كطريق قلنديا، قال زيارة: "إنّ العودة للعمل تعني عودة 60 مهنة، من مصانع وكسارات ومهن سباكة وحدادة وإسفلت، الأمر الذي يعني عودة الحياة الطبيعية للعمل، ولكن نحن الآن نركز على حياة المواطن أولا"، مؤكدًا أن "هناك بعض المشاريع الحيوية ندرس استكمالها في أٌقرب وقت ممكن".

أما عن قطاع الإنشاءات ومطالبات بدفع مستحقات المقاولين، بيّن أنّه تم تسديد جميع الدفعات التي كانت متأخرة حتى شهر 1، وأنها تُجهز حاليا الدفعات للمشاريع المنجزة ودفعات المشاريع تحت التنفيذ، أما الدفعات النهائية فهي في الإجراء والمراجعة والتجهيز، وستحول لوزارة المالية للدفع فور استكمالها وحينها تصبح مستحقة حسب النظام المالي بالرغم من أنها من وجهة نظر المستفيدين هي مستحقة فور تقديمها، مُوضحاً أنّ هذه الإجراءات تأخذ وقتا أكثر مما هو معتاد بسبب ظروف العمل غير العادية.