اجتمع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء يوم الأحد، بلجنة الطوارئ العليا لمواجهة تفشي فيروس كورونا، لمناقشة تسهيلات اقتصادية مدروسة خلال حالة الطوارئ، مع الحفاظ على الإجراءات الصحية والأمنية الحالية، وذلك اليوم الأحد في مكتبه برام الله.

وقال: "إن أي إجراءات جديدة وإمكانية السماح بعمل بعض القطاعات الاقتصادية لن تكون بديلا عن الإجراءات الحالية، بل مكملة لها، وهي ما زالت مقترحات سيتم استكمال نقاشها مع لجنة الأمن ومجلس الوزراء، قبل صياغتها بشكل نهائي وعرضها على السيد الرئيس".

ومن جانبها، قدمت وزيرة الصحة مي كيلة، تقارير وتوصيات لجنة الصحة والأوبئة، وأطلعت اللجنة على الحالة الوبائية في فلسطين التي ما زالت تسجل منحنى إصابات صاعد خصوصا مع الحالات المسجلة داخل مدينة القدس المحتلة، وأكدت على ضرورة الإبقاء على الإغلاق ما بين المحافظات لتجنب انتقال العدوى من محافظة لأخرى.

وناقش الاجتماع الوضع الصحي في مدينة القدس والزيادة المضطردة في الإصابات نتيجة إهمال الاحتلال الوضع الصحي للمدينة وأحيائها، والجهود الفلسطينية بالتعاون مع كل الأطر والفعاليات المقدسية للسيطرة على الحالة رغم المعيقات.

كما واستعرض وزير التنمية الاجتماعية احمد مجدلاني، ملامح وأعداد العائلات المسجلة حديثا ضمن استبيانات المساعدات للفقراء الجدد التي أعلنت عنها الوزارة، حيث رصدت زيادة ملحوظة في أعداد هذه العائلات.

وأوصى الاجتماع بتحديد "بنك الأسماء" للعائلات الفقيرة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، كمصدر لمختلف الجهات المتبرعة، لاعتماده في توزيع الطرود الغذائية للمحتاجين، لتحقيق أعلى مستوى من العدالة وتجنب تكرار الأسماء المستفيدة.

كما أوصى الاجتماع بضرورة حشد الجهود لزيادة التبرعات المقدمة لصندوق "وقفة عز" الذي يقوده القطاع الخاص، لدعم العائلات المحتاجة والتي تضرر دخلها جراء الوباء.

وعلى صعيد آخر، بحث اشتية مساء اليوم، في مكتبه بمدينة رام الله، مع قادة الأجهزة الأمنية، تقييم الإجراءات الحالية لمنع تفشي فيروس "كورونا"، وتنفيذ إجراءات جديدة في مختلف المحافظات.

وقال: "إن الهدف الأساسي من إجراءاتنا منع الاختلاط والتجمع، ومنذ إعلان السيد الرئيس محمود عباس حالة الطوارئ عملنا وفق خطة للوقاية وبإجراءات تدريجية، وعالجنا عددا من الثغرات منها السياحة والجسور والمعابر والعمالة في إسرائيل".

وتابع: "79% من حالات الإصابة لدينا هي من العمّال في إسرائيل ومخالطيهم، وهذا يجعل التعامل مع العمّال التحدي الأكبر لإجراءاتنا، ويفرض علينا الاستمرار بمتابعة الأمر بأشد الإجراءات، وهذا ما دفعنا لطلب اجتماع مع الجانب الآخر لتنظيم الأمر".

وأوصى الاجتماع بأن أي مراجعة للإجراءات أو تعديل عليها يجب أن يرافقه تشديد أمني وصحي لحماية أرواح الناس ومنع خطر تفشي الوباء بشكل أوسع من ذي قبل، كما بحث الاجتماع تصنيف المحافظات وفق الحالة الوبائية فيها.

وقيّم الاجتماع أداء الأجهزة الأمنية منذ بدء حالة الطوارئ وإمكانيات تعزيزه، والتعديل على بعض الإجراءات الأمنية المتبعة.