نشرت وسائل إعلام عبرية اليوم الإثنين، تفاصيل قانون جديد جرى التوقيع عليه مؤخراً على يد القائد العسكري للضفة الغربية المحتلة والذي يقضي باعتبار رواتب الأسرى أموالاً محظورة.
وقالت القناة "السابعة" العبرية، إن القانون سيبدأ بالسريان ابتداءً من التاسع مع شهر مايو القادم والذي يسمح بمصادرة رواتب الأسرى من البنوك أو من أصحابها، في الوقت الذي بعث في معهد إسرائيلي برسالة تحذير إلى البنوك الفلسطينية من مغبة التعامل مع رواتب الأسرى وضرورة إغلاقها.
وجاء ذلك بعد أيامٍ من تأكيد حركة حماس، على أن مبادرتها بشأن الأسرى ما زالت معروضة على الاحتلال في سياق إنساني بانتظار إجابات جادة عبر وسطاء.
يشار إلى أن رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، قدم مؤخرًا مبادرة في ملف الأسرى تقوم على "تقديم تنازل جزئي في ملف جنود الاحتلال الأسرى لدى الحركة مقابل إفراجه عن الأسرى الفلسطينيين من كبار السن والمرضى والنساء والأطفال، كمبادرة إنسانية في ظل أزمة فيروس كورونا.
