"الميزان" يرصد انتهاكات الاحتلال بحق الصيادين منذ بداية 2020

استهداف الصيادين
حجم الخط

غزة - وكالة خبر

رصد مركز الميزان اليوم الأربعاء، انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين الفلسطينيين في عرض بحر قطاع غزة منذ بدء عام 2020، والبالغ عددها 92 انتهاكًا.

وقال الميزان في بيان له: إنّ "قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه الصيادين (92) مرة، أصابت خلالها (6) صيادين، واعتقلت (3) آخرين من بينهم طفل، فيما استولت على قارب صيد، وخربت (7) مراكب ومعدات صيد".

وأضاف: "قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها المنظمة بحق الصيادين في عرض البحر، حيث تلاحقهم وتفتح نيران أسلحتها الرشاشة تجاههم وتعرض حياتهم للخطر وتعتقلهم، وتخرب معدات صيدهم وتستولي على قواربهم"، مدينًا هذا الانتهاكات التي تحرمهم من مصادر عيشهم في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية المستمر والتهديد الماثل بتفشي فيروس "كورونا".

وأشار إلى أن أغلب الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال تجاه الصيادين، ترتكب في المناطق التي سمحت فيها لهم بممارسة أعمالهم، لافتًا إلى عدد منها، وهي: الاعتداءات المباشرة من حيث الملاحقة وإطلاق النار وإيقاع الخسائر في الأرواح والمعدات، بالإضافة إلى حظر دخول المعدات الضرورية لاستمرار الصيد البحري في قطاع غزة في إطار استمرار حصارها المشدد المفروض على القطاع.

وأكّد على أنّ الممارسات الإسرائيلية المنظمة، سواء إطلاق النار المتكرر وإيقاع جرحى في صفوف الصيادين، واستمرار الاعتقالات التعسفية وما يرافقها من إهانة وإذلال، والاستيلاء على معداتهم وممتلكاتهم وتخريبها، تأتي في سياق الحصار المفروض على قطاع غزة، وتعمدها إلحاق الأذى بالمدنيين الفلسطينيين ولا سيما الصيادين.

واستهجن المركز، سلوك قوات الاحتلال الذي لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة وتفشي البطالة والفقر في ظل جائحة "كورونا" الذي يعتبر حصول الناس على غذاء كاف أحد وسائل تعزيز المناعة، وبدلًا من القيام بواجبها في غوث السكان وتقديم الدعم العاجل تواصل حرمانهم من أسباب عيشهم.

وجدد دعوته للمجتمع الدولي ولاسيما الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها، والعمل على رفع الحصار البري والبحري المفروض على قطاع غزة فورًا.

ودعا مركز الميزان إلى إلزام قوات الاحتلال بوقف انتهاكاتها المنظمة، واحترام مبادئ القانون الدولي في سياق تعاملها مع السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتل، والقيام بواجبها في تقديم المساعدات العاجلة للقطاع الصحي وتقديم المساعدات الغذائية للسكان في ظل ارتفاع أعداد العاطلين ليتجاوز نصف السكان.