يترافق دخول وزير العدل المرشح، آفي نيسنكورن، الجهاز القضائي بتنفس هائل للصعداء في القيادة القضائية، التي شهدت في السنة الاخيرة هزات سياسية، وتهديدات لاستقلاليتها ورفعها على عامود العار. ومع ذلك فإن حقيقة انه فرض على صلاحيات نيسنكورن هذا القدر الكثير من القيود والكوابح من جانب رئيس الوزراء تثير تخوفا شديدا في أن يتحول نيسنكورن في نهاية المطاف الى نخلة بلا ثمار. في الحالة الافضل سيدير المخاطر.
لا ينبغي بالطبع الاستخفاف بحقيقة أنه سيكون ابتداء من الآن لرئيسة المحكمة العليا، استر حايوت، وللمستشار القانوني للحكومة مندلبليت اسناد جماهيري في وجه الهجمات القاسية على الجهاز، والتي تتواصل منذ سنوات طويلة. فبينما تمكنت آييلت شكيد، التي سبقته في المنصب، من رقصة تانغو لامعة مع الجهاز وفرض التغييرات عليه في ظل الحفاظ على علاقات ممتازة مع مسؤوليه أزال خليفتها، أمير اوحنا، القناع وضرب الجهاز بلا أي تحفظ.
ان حماية الحكومة، في الكنيست وفي وسائل الاعلام، سيقدمها نيسنكورن بوفرة. وهذا سيكون بارزا. ولكن سرعان ما سيتبين الوزير والجهاز بأن الاتفاق الائتلافي يبقي وزيرهما مقصوص الجناحين وبلا صلاحيات. في افضل الاحوال قد يسمح له بالتأثير في المجال الذي يجيده – محكمة العمل. لما كان "الليكود" و"يمينا" لن يغيرا طريقهما وسيهاجمان جهاز القضاء بقوة اكبر، فسيضطر نيسنكورن الى ان يطلق ليل نهار تصريحات تؤيد "تثبيت سلطة القانون"، "الالتزام بحماة الحمى"، "الحفاظ على استقلالية الجهاز" وما شابه. أما عمليا فكل مبادرة له واقتراب من تشريع ما او كل عمل سلطوي سيصطدم بالحجر أو على الاقل بالعزل. كرئيس اللجنة الوزارية للتشريع، والتي هي الصمام لكل قانون، سواء أكان حكوميا أم خاصا، سيصطدم بفيتو استقوائي. نائبه في رئاسة اللجنة سيعينه نتنياهو شخصيا، وسيكون مراقب تسويغ شخصيا. عندما يصل الى الكنيست سيصطدم برئيس الكنيست – المنتقد المركزي للجهاز، النائب يريف لفين. اما عن لجنة الدستور في الكنيست فلا مجال لاي حديث على الاطلاق. فالاتفاق الائتلافي يقضي بأن رئيسها، والمؤتمن على تأخير أو تقديم كل مبادرة، سيكون نائبا من "الليكود".
واذا لم يكن هذا بكافٍ، كرئيس للجنة انتخاب القضاة، سيشهد نيسنكورن على جلدته؛ لأن اللجنة اصبحت لجنة تعيين قضاة. سيكون الوزير الثاني في اللجنة رجل "الليكود". وهكذا ايضا احد النواب، وان كان الآخر سيكون النائب تسفي هاوزر، رجل "أزرق ـــ أبيض"، الذي تجعله أراؤه المحافظة ينتمي الى اليمين الصرف.
كما أن احدى ذرى ولاية وزير العدل – الشراكة في انتخاب النائب العام للدولة والمستشار القانوني للحكومة (بعد اقل من سنتين) ستكون خاضعة لملاحظة تحذير. لنتنياهو المتهم يوجد حق فيتو على كل خطوة تتعلق بهذه التعيينات. إن أفق آفي نيسنكورن - الا اذا تبين كمن يملك صفات قيادة استثنائية - سنراه الآن مثل القول الشهير لدافيد ليفي: "الطيران الى اللامكان".
عن "يديعوت"
