أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قرارًا عسكريًا جديدًا، يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات وحتى البنوك التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم، وسيدخل حيز التنفيذ في التاسع من شهر مايو المقبل.
وتعقيبًا على ذلك، قال نادي الأسير في بيان صحفي اليوم الخميس: "إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تُمارس إرهابًا جديدًا ضد الشعب الفلسطيني، من خلال إصدار أمر عسكري جديد، يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات وحتى البنوك التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم"، واصفًا إياه بـ "تحول خطير".
وأضاف: "أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل وبكافة أدواته محاولاته النيل من حقوق الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، وكذلك المحررون منهم، عبر فرض المزيد من القوانين والأوامر العسكرية، وذلك بعد فشله في وقف مخصصات عائلات الأسرى والشهداء، وذلك بإصرار القيادة الفلسطينية على دفعها".
وتابع: "يبدأ الاحتلال في هذه السياسة الجديدة التي يحاول من خلالها إرهاب الجهاز المصرفي الفلسطيني، الأمر الذي ستكون له تداعيات على عشرات الآلاف من عائلات الأسرى والمحررين منهم، خاصة أنه بدأ فعلياً بملاحقة أموال عائلات أسرى ومحررين، من الأراضي المحتلة عام 1948م، ومن القدس، وسرقتها بطرق مقننة".
وأشار في بيانه، إلى أن الاحتلال وعلى مدار السنوات الماضية حاول ربط النضال الفلسطيني وخلط الأوراق مع ما يسمى بالحرب على الإرهاب، ليشمل هذا التوجه الشهداء والأسرى الفلسطينيين الذين ناضلوا من أجل حقهم بالحرية والاستقلال.
ودعا نادي الأسير، كافة المؤسسات إلى رفض التعاطي مع هذه الإجراءات القمعية، والتصدي لها ضمن أوسع جبهة وطنية في الوطن والخارج، وكذلك في الميدان، وفي كافة المحافل الدبلوماسية والقضائية الدولية، والتي تأتي قبل شهرين من تنفيذ عملية الضم الكبرى المنصوص عليها في صفقة القرن المشؤومة.
وطالب بإنشاء لائحة من الإجراءات الفلسطينية ذات الطابع العملي والشامل، كفيلة لتوصل الاحتلال إلى قناعة بأن إجراءاته مصيرها السقوط والفشل.
