حذّر مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في غزّة، د. عبد الناصر صبح، من حالة الاسترخاء الاجتماعي في غزّة، والتي أدت إلى ازدحام الأسواق والمحال التجارية.

وقال صبح في تصريح نقلته "صحيفة فلسطين" المحلية: "إنّ ازدحام الأسواق والأفراح التي تُقام في البيوت أو على الأسطح والشاليهات، قد تؤدي إلى زيادة فرص انتشار فيروس كورونا".

ودعا إلى التباعد الاجتماعي والتزام آداب العطس والسعال، وغسل اليدين باستمرار حال ملامسة أسطح غريبة غير نظيفة، لافتاً إلى أهمية ارتداء الملابس الوقائية للعاملين في القطاع الصحي، والذين من الممكن أنّ يحتكوا بالمصابين بالفيروس أو المشتبه بإصابتهم.

كما شدّد على ضرورة تجنب أماكن الازدحام ولبس الكمامة إذا اضطر أي مواطن لدخول منطقة مزدحمة وخلعها بطريقة صحيحة حال مغادرة هذه المنطقة، وغسل اليدين جيدًا تجنبًا للإصابة. 

وتابع: "يجب عدم الاسترخاء في هذا المرحلة، لأنّ ما وصلنا إليه من إنجاز كان نتيجة تضافر الجميع لمنع انتشار الفيروس، وحتى الآن نجحنا في عدم اختراقه للمجتمع ولم تكتشف أي حالة من داخله".

وأضاف: "إذا ما تم الاسترخاء وأخذ الناس الأمور بسهولة، فستكون كارثة مستقبلية وقنبلة موقوتة يجب ألا نساهم في انفجارها"، مُعتبراً أنّ إجراءات وزارة الصحة الاحتزازية "صمام أمان لحماية المجتمع" في قطاع غزة من الجائحة العالمية.

وأردف: "أول هذه الإجراءات إنشاء مراكز للحجر الصحي للعائدين إلى غزّة، وإجراء الفحوصات اللازمة مرتين؛ الأولى عند دخولهم الحجر، والثانية قبل مغادرتهم".

وأكّد على أنّ هذه الإجراءات بصرامتها، بمثابة مثلت صمام أمان لعدم دخول أي شخص مصاب بالفيروس داخل المجتمع، حيث لم يتم تسجيل أي حالة إيجابية رغم إجراء العديد من الفحوصات لحالات كانت مشتبهة.

واستدرك: "منظمة الصحة منذ البداية باركت الإجراءات الصارمة التي اتخذتها وزارة الصحة، وزودتها بكل ما هو مطلوب في هذه المرحلة من أجهزة لفحص الفيروس وأيضًا ما تسمى الـ"كتات" للفحص المخبري للعينات، كما اشترت المنظمة ما يتوفر في السوق المحلي والدول المجاورة من "كتات" وملابس واقية، وكمامات ومستلزمات أخرى، للعاملين في القطاع الصحي بغزّة".

ولفت إلى أنّ المنظمة لا تهتم بمرحلة الاحتراز والحيطة للحيلولة دون وصول "كورونا" إلى غزة فقط، بل إنّها تُساهم وتساعد في الإعداد والجهوزية إذا ما انتشر الفيروس داخل القطاع، وذلك اشترت المنظمة أجهزة ومعدات ومستلزمات لتجهيز مستشفى غزّة الأوروبي، في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، والمخصص لاستقبال الإصابات حال اكتشافها.

وبيّن أنّ عملية "إعداد المستشفى ليست سهلة، وما زالت المنظمة تقوم بعمليات الشراء لتجهيز المستشفى، بالإضافة إلى ثلاث مدارس مجاورة لعزل الحالات حال اكتشافها، وهذا يتطلب أجهزة ومعدات". 

ونوّه إلى أنّه  من المقرر استيعاب قرابة ألف حالة مصابة حال تفشي المرض، في مستشفى غزّة الأوروبي والمدارس الثلاث المجاورة، مُردفاً: "ما زال أمامنا الكثير من الإعداد والمشتريات والتي هي في طريقها لغزة؛ ناهيك بالتحديات نتيجة العجز العالمي في بعض المستلزمات التي تجد المنظمة صعوبة في شرائها". 

وأوضح صبح أنّ "الأوروبي" بحاجة إلى مئة جهاز تنفس صناعي، واستطاعت المنظمة الحصول فقط على 30 جهازًا منها، وقد اشترتها ومن المقرر توريدها لغزة قريبًا، مُضيفاً: "أمامنا الكثير للبحث عن أجهزة أخرى لإكمال جهوزية المستشفى". 

أما عن الفحوصات المخبرية التي تُجريها الصحة بغزّة، شدّد صبح على أهميتها في هذه المرحلة بالتحديد، وذلك لأنّه يتم فحص جميع الأشخاص القادمين من الخارج للتأكد من عدم اختراق الفيروس للمجتمع الداخلي، ومن هذا المنطلق تحرص المنظمة على توفير ما يلزم لإجراء الفحوصات. 

وقال: "إنّ المنظمة وردت العديد من "كتات" الفحص لوزارة الصحة لتمكينها من إجراء الفحوصات المخبرية للعينات"، مُشيداً بالفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة، والمدربة بكفاءة عالية، وتعمل بمهنية كبيرة في إجراء الفحوصات.

وكشف أنّ الصحة العالمية شاركت في تحكيم الفحوصات التي أجرتها وزارة الصحة بغّزة، وأعادت فحص العينات في مختبرات أخرى، وجاءت النتائج مطابقة. 

كما نوّه إلى أنّ لفت خبيراً متخصصاً في الفحوصات المخبرية، وعضواً في اللجنة الاستشارية لوزارة الصحة، أشرف على صحة الفحوصات التي تُجرى بغزّة للتأكد من أنّها تُطابق الآليات المتبعة والدقيقة. 

واستطرد: "نحن كمنظمة صحة عالمية؛ راضون عن أداء المختبر المركزي بغزة لفحص العينات، ويؤدي أداءه بمهنية وكفاءة عاليتين". 

وبالحديث عن "كتات" الفحص، أوضح أنّها متوفرة في غزّة، لكنّ المنظمة ستورد هذا الأسبوع والأسبوع المقبل ما يكفي لإجراء فحوصات لثلاثة آلاف عينة، بالإضافة إلى أنابيب الاختبار، ومستلزمات أخرى في طريقها حاليًّا إلى غزة. 

وفي ختام حديثه، قال صبح: "إنّ عدداً من المانحين قدموا الدعم اللازم لتوفير مستلزمات مواجهة كورونا في غزّة من خلال المنظمة، وفي مقدمتهم دولة الكويت، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة وإيطاليا، وجهات أخرى من المانحين في إطار التمويل الإنساني والذي تقوم عليه مؤسسة الأمم المتحدة التي تتبع لها الصحة العالمية".