كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، أن الكنيست الإسرائيلي، أعطى موافقة مبدئية على مشروع قانون يهدف إلى تعزيز فرص النجاح لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والحكومة المشتركة مع زعيم "أزرق أبيض" بيني غانتس.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية في مقال نشرته للكاتب تشايم ليفنسون، أن القانون يهدف إلى ضمان مسألة التناوب في رئاسة الحكومة بين نتنياهو وغانتس.

وذكرت الصحيفة: "بموجب التشريع الذي صاغه آفي ليخت مساعد غانتس، لا يمكن لأي زعيم تسمية نفسه كرئيس للوزراء كجزء من اقتراح بحجب الثقة عن الآخر"، مضيفة أن القانون يهدف إلى طمأنة زعيم "أزرق أبيض" بأن نتنياهو لا يمكن خداعه خلال الـ18 شهرا الأولى، التي سيترأس فيها نتنياهو الحكومة.

وشددت على أن "القانون سيحقق أيضا شيئا يفضل الجميع عدم ذكره، وهو ضمان عدم عزل نتنياهو من منصبه خلال فترة ولايته"، مردفة أن الضمانات التي تم تقديمها إلى غانتس ستُحمل أيضا إلى نتنياهو، وستكون أداة قوية جدا خلال الـ18 شهرا القادمة.

ونوهت إلى أنه بموجب هذا القانون، فإن أي اقتراح لسحب الثقة، هو في الواقع اقتراح للثقة في حكومة جديدة، مبينة أن "القانون يمنع نتنياهو وغانتس من تسمية رئيس وزراء بديل، كجزء من اقتراح حجب الثقة".

وذكرت: "بموجب القانون، إذا كان 12 من أعضاء كتلة رئيس الوزراء يؤيدون حل البرلمان، فيجب عليه التنحي لصالح نائب رئيس الوزراء ليحل محله"، مردفة : "بعبارة أخرى، إذا كان نتنياهو رئيسا للوزراء و12 نائبا يمينيا صوتوا لحل البرلمان، فإن غانتس سيصبح رئيسا للوزراء".

واستدركت بالقول: "لكن في اللحظة التي يصبح فيها غانتس رئيسا للوزراء، يمكن للمشرعين حل الكنيست من جديد، وسيتعين على البلاد إجراء انتخابات جديدة"، لافتة إلى أن المصادقة على هذا القانون يتطلب أغلبية 75 عضوا في الكنيست.

وتطرقت إلى مبدأ "التكافؤ" في الحكومة الجديدة، والقائم على عدد متساوٍ من الوزراء وصناع القرار والضوابط والتوازنات بين لجنة مجلس النواب ورئيس الكنيست.

وأكدت "هآرتس" على أن مبدأ التكافؤ "وهم"، لأن نتنياهو لديه كتلة صلبة من 53 مشرعا وستة آخرين إلى يمينه، مقابل 19 مشرعا من جميع الأحزاب الأخرى في الائتلاف الحكومي، معتقدة أنه "إذا كان غانتس ينوي الاقتراب من الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة ويعتمد على نتنياهو، فقد فعل العكس".

وأشارت إلى أن "غانتس لا يثق في نتنياهو ولا يجرؤ على الاعتماد على توقيعه وحده"، مؤكدة أن "الأحداث التي رافقت تشكيل الائتلاف الجديد بين غانتس ونتنياهو، تؤكد أن الأخير ينوي استغلال السنة والنصف التي يمتلكها في السلطة، لخلق فتحة هروب من محاكمته".