توقع محمد العبادلة المتحدث باسم جمعية أصحاب شركات الوقود في قطاع غزة استمرار أزمة نقص المحروقات بشتى أصنافها من السولار والبنزين وغاز الطهي حتى منتصف الشهر المقبل الذي يتزامن مع نهاية فترة الاعياد اليهودية.
وأوضح العبادلة أن ما يتم ادخاله من المحروقات الى قطاع غزة بشكل غير منتظم خلال منذ الاسبوع الماضي لا يلبي سوى ما نسبته 25% من الاحتياجات الفعلية لاستهلاك القطاع نظراً لكثرة أيام إغلاق معبر كرم أبو سالم.
وفي هذا السياق أعلن نظمي مهنا رئيس هيئة المعابر والحدود في تصريح صحافي انه سيتم إغلاق معبر كرم أبو سالم بسبب الأعياد والإجازات الإسرائيلية من صباح اليوم "الثلاثاء" وحتى صباح الثلاثاء من الأسبوع المقبل وأنه خلال هذه الفترة سيتم فتح المعبر لثلاثة أيام بشكل استثنائي لضخ المحروقات فقط لتزويد محطة توليد الكهرباء بالسولار اللازم وأيضاً لتزويد الشركات الخاصة بالسولار والبنزين وغاز الطهي. ونوه العبادلة الى أن أكبر كمية تم إدخالها من السولار أو البنزين لم تتجاوز في اليوم الذي يتم فيه فتح المعبر أكثر من 250 ألف لتر لافتاً الى أن المعبر نفسه كان خلال الأيام الاخيرة الماضية يفتح ليومين أو ثلاثة في أحسن الاحوال خلال الاسبوع.
وأكد العبادلة أن كافة محطات توزيع الوقود لا يتوفر لديها أي مخزون منذ نحو أسبوعين وأن ما يردها خلال ايام فتح المعبر من كميات محدودة يتم تسويقه خلال بضع ساعات ولا تتمكن جل المحطات من تلبية احتياجات طوابير المركبات التي تنظر قبالة المحطات لساعات طويلة منوهاً الى أن المحطات امتنعت كلياً نتيجة أزمة نقص الوقود عن تعبئة الجالونات للمواطنين.
وحذر العبادلة من التداعيات المترتبة على نقص الوقود سواء على صعيد عدم القدرة على تلبية احتياجات قطاع النقل والمواصلات أو عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء التي تعتمد عليها المباني والابراج السكنية خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي التي تصل يومياً لأكثر من 12 ساعة إضافة الى الآثار السلبية الناجمة عن عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء بما يتلاءم وطاقتها الانتاجية.
واعتبر أن السبب الرئيسي الذي يقف وراء جملة الازمات المذكورة يرجع للإغلاق المتكرر لمعبر كرم أبو سالم بذريعة الأعياد داعياً لضرورة مضاعفة كمية الوقود التي يتم ضخها خلال ايام فتح المعبر بما يكفل سد احتياجات القطاع خلال سائر الايام التي يغلق فيها المعبر ذاته.
وبين العبادلة أن الكميات الواردة من الوقود يتم توزيعها على كافة المحطات العاملة في قطاع غزة وفق جدول يراعي العدالة في التوزيع بما يمكن كافة المحطات من العمل.
