وجَّه المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي أفيحاي مندلبليت، اتهامًا لكل من وزير القضاء أمير أوحانا، والقائم بأعمال المدعي العام دان إلداد، بأنهما يحاولان إسقاطه، مستبعدًا ضلوع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في هذه المحاولة.
وحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الإثنين، نقلًا عن مسؤول في وزارة القضاء كان حاضرًا خلال جلسة مغلقة أجراها مندلبليت، ذكر أن الأخير تعرض لحملة تحريض خلال التحقيقات الجنائية ضد نتنياهو بشبهات فساد، وتصاعدت هذه الحملة بعد تقديمه لائحة الاتهام ضد نتنياهو، ونسبت له ارتكاب مخالفات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في ثلاثة ملفات فساد.
وكان مندلبليت قد تحفظ من تعيين أوحانا لإلداد قائماً بأعمال المدعي العام، مطلع العام الحالي، وقال في رسالة بعثها إلى مفوض خدمات الدولة، يوم الخميس الماضي، إنه يوجد مانع قانوني في تمديد ولاية إلداد، التي تنتهي بحلول نهاية الشهر الحالي.
وأوضح المسؤول في وزارة القضاء للصحيفة، أنه بعد تولي إلداد منصبه، أصدر مندلبليت تعليمات لكبار المسؤولين في النيابة العامة تقضي باطلاعه على كل شيء، وذلك لأنه تخوف من تدخل إلداد في مجالات اختصاص نائبي المدعي العام، شلومو لامبرغر ونوريت ليتمان، المسؤولين عن المجالين الجنائي والأمني في النيابة.
وأضاف المسؤول أن تخوفات مندلبليت تزايدت بعد إعلان إلداد عن فتح تحقيق في قضية "البعد الخامس" - وهي شركة كان رئيس "كاحول لافان"، بيني غانتس، مسؤولا كبيرا فيها – من دون استشارة وحدة الشرطة التي أجرت تحقيقا في القضية.
وأشار مندلبليت، إلى أن إلداد عقد اجتماعات كثيرة مع أوحانا، وأن عدد الاجتماعات كان غير مألوف في العلاقة بين مدعي عام ووزير قضاء. وتلقى المستشار القضائي معلومات حول مضمون هذه اللقاءات، من خلال "اختبارات مصداقية" عندما سأل إلداد عن فحوى اجتماعاته مع أوحانا. ويعتقد مندلبليت أنهما يخفيان عنه معلومات جوهرية.
وتصاعدت شكوك مندلبليت تجاه إلداد بعدما طلب إعادة مناقشة موقف النيابة من رفضها لنشر برنامج تحقيقات، في القناة 13 التلفزيونية، تسجيلات حول "قضية هرباز"، المتعلقة بتعيين رئيس لأركان الجيش، في نهاية العقد الماضي، وتظهر أداء مندلبليت، الذي كان المدعي العسكري في حينه، كأنه ينطوي على إشكالية. ولم تتم إعادة مناقشة موقف النيابة، بعد علم مندلبليت بالأمر.
وقالت الصحيفة إن المسؤولين في وزارة القضاء تساءلوا حول كيفية وصول أحد التسجيلات إلى الصحافي في القناة 13، باروخ قْرا، خاصة وأن التسجيل لم يُسلم إلى محامي هرباز أثناء محاكمة الأخير.
وقال مندلبليت للمقربين منه إنه يشتبه بأن إلداد هو الذي سرب التسجيل ضده، إذا كان رئيس طاقم المدعين الذين عملوا في القضية.
وعززت موافقة إلداد على طلب صحافيين بفحص المواد ضد المستشار القضائي، قناعة مندلبليت بأننه "تحاك ضده مؤامرة". وتردد مندلبليت خلال الشهر الأخير بشأن كيفية معارضة تمديد ولاية إلداد، خاصة وأنه كان قد صادق على تعيينه، مطلع العام.
وقرر إرسال الرسالة إلى مفوض خدمات الدولة، الأسبوع الماضي، بعد أن اكتشف أن الاتفاق الائتلافي ينص على أن نتنياهو يريد بقاء إلداد في منصبه في الستة أشهر المقبل على الأقل، وأن الاتفاق ينص على حصول نتنياهو، المتهم بمخالفات فساد خطيرة، على حق الفيتو بشأن تعيين مدعي عام دائم ومستشار قضائي للحكومة.
وجعلت هذه البنود في الاتفاق الائتلافي مندلبليت يعتقد أن نتنياهو ضالع في المؤامرة ضده. كذلك فإن تهديد مستشار نتنياهو، يونتان أوريخ، لمديرة قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة، بأنها "ستحصل قريبا على مخصصات بطالة"، لأنها وقعت على رسالة المدعين العامين ضد إلداد، عززت القناعة لدى مندلبليت وكبار المسؤولين في النيابة أن نتنياهو ضالع في المؤامرة.
وعقب مندلبليت على تقرير "هآرتس" بأنه "لا أساس له من الصحة"، فيما قال أوحانا إنه "لا نية لدي بالرد على إحاطات باسم ’مقربين’".
وقال إلداد معقبا إنه "لا يمكن للقائم بأعمال المدعي العام أن يفكر بأن المستشار القضائي للحكومة، وهو رئيس النيابة العامة، يعتقد أن الرجل الثاني بعد في جهاز إنفاذ القانون – أي المدعي العام – يحاول المس به ومن خلال ذلك بجهاز إنفاذ القانون أيضا، حتى لو كان قائما بالأعمال.
وتابع: يؤسفني سماع الادعاء بأن كبار المدعين أرسلوا للتجسس على مديرهم، القائم بأعمال المدعي العام. وهذا ادعاء خطير يسحب إمكانية بناء الثقة. وجميع اللقاءات مع وزير القضاء تم توثيقها وعُقدت بحضور جهات من المكتبين".
وأضاف إلداد حول قضية هرباز، أن "القائم بأعمال المدعي العام لم يطلب أبدا عقد جلسة أخرى حول الموقف من تسجيلات قضية هرباز. ولأن الملف كان على وشك نظر المحكمة العليا فيه، وجرى تقديم طلب آخر لمعاينة التسجيلات إلى محكمة الصلح، طلب القائم بأعمال المدعي العام الحصول على استعراض للملف، ولم يُعقد بحث كهذا إثر أزمة كورونا".
وقال: "لا نعتقد أن جهات من داخل النيابة العامة أطلعت المستشار القضائي للحكومة على مسألة يوجد فيها تناقض مصالح بارز، وإذا كان الادعاء حول ذلك صحيحا، فإن هذا ادعاء خطير جدا. ويرفض القائم بأعمال المدعي العام الادعاء بأنه سرب تسجيلات من قضية هرباز، أو أي تسريب آخر".
