قال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أول من أمس، إنه مقتنع أنه خلال بضعة أشهر ستطبق الحكومة الضم في الضفة الغربية.
هذه الأقوال قالها نتنياهو في بث مخصص لجمهور مسيحي افنغلستي بمناسبة 100 سنة لإحياء ذكرى مؤتمر سان ريمو، الاتفاق الذي منح الانتداب على فلسطين لبريطانيا الى جانب دعم اقامة وطن قومي لليهود فيها.
«لقد حاربتُ لسنوات ضد الذين ينفون علاقة الشعب اليهودي ببلاده. أتفاخر بالقول إن النضالات آتت أكلها. اعترفت خطة ترامب بحقوق إسرائيل في يهودا والسامرة، ووعد الرئيس ترامب بالاعتراف بسيادة إسرائيل في المستوطنات اليهودية هناك وفي غور الاردن»، قال وأضاف: «بعد بضعة أشهر أنا واثق من أن هذا الوعد سيتم احترامه. وأننا سنستطيع أن نحتفل بلحظة تاريخية اخرى في تاريخ الصهيونية. 100 سنة بعد سان ريمو، وعد الصهيونية يتحقق».
في الاتفاق الائتلافي بين «الليكود» و»ازرق ابيض» تم تضمين امكانية طرح مشروع قرار بضم إسرائيلي رسمي في تموز القادم. «رئيس الحكومة ورئيس الحكومة البديل سيعملان معا وبصورة متناسقة من اجل الدفع قدما باتفاقات سلام مع كل جيراننا»، حتى «في كل ما يتعلق بتصريح الرئيس ترامب»، جاء في المادة 28. وفي المادة 29 تم التوضيح بأنه من تموز يستطيع رئيس الحكومة أن يقدم «الاتفاق الذي سيتم التوصل اليه مع الولايات المتحدة بشأن فرض السيادة للنقاش في الكابنت وفي الحكومة وتقديمه لمصادقة الحكومة عليه و/ أو الكنيست. وعلى 'ازرق ابيض' منع إعاقة الاقتراح في اللجان».
صيغة قانون الضم خاضعة لمصادقة نتنياهو، ما يمنحه القوة للبت بشأن هل سيكون هناك ضم، واذا كان فكيف سيكون. ويمكنه ايضا أن يتخلى عن الفكرة فيما بعد. من ناحية مبدئية لا تستبعد الحكومة القادمة على الاطلاق هذه الامكانية.
نشر رئيس «ازرق ابيض»، بني غانتس، هذا الاسبوع، رسائل تقول إنه فهم أن الولايات المتحدة لن تسمح بالضم. وأضيفت الى ذلك اقوال وزير الخارجية الاميركي، مايك بومبيو، الذي أوضح بأن الامر يتعلق بـ «قرار إسرائيلي».
في حزب العمل يدعون ايضا أنه يمكنهم التصويت ضد ضم مناطق في الضفة الغربية اذا طرح ذلك من اجل الحصول على موافقة الكنيست. ولكن الاتفاق الائتلافي، الذي وقع عليه يوم الجمعة، رئيس حزب العمل، عمير بيرتس، وغانتس يرسم صورة مختلفة: الاتفاق لا يحدد بصورة صريحة أنه يوجد لـ «العمل» أو «أزرق أبيض» حرية تصويت على موضوع في الكنيست في حالة أن الضم تمت المصادقة عليه من قبل في الحكومة. لذلك، إذا تم طرح الضم للتصويت أولاً في الحكومة فان نتائج التصويت هناك يجب أن تلزم كل أعضاء الائتلاف بالتصويت وفقا لذلك ايضا في الكنيست.
وقال عضو الكنيست غابي اشكنازي (ازرق ابيض)، أول من أمس، في «واجه الصحافة» بأنهم في الحزب يؤمنون بأنه «من الأفضل التأثير من الداخل». وقد توجه الى رينا متسليح وقال: «أنت تعرفين أنني لا أعرف اذا كان الجمهور يعرف بأنه اذا قدم نتنياهو غدا هذا الامر للكنيست فستكون لديه اغلبية 70 صوتا. يجب على الناس سؤال انفسهم من هو الذي يريدونه أن يجلس قرب المقود عند حدوث ذلك. نفضل أن نكون مع يد على المقود وقدم على الفرامل».
في السنوات الاخيرة تزداد الاصوات في اليمين التي تدعي بأن اتفاق سان ريمو يشكل دليلا قانونيا على حق الشعب اليهودي في كل أجزاء «ارض إسرائيل»؛ لأن الانتداب أُعطي لبريطانيا على جميع اجزاء البلاد، بما فيها الأردن، الى جانب الاعتراف بهذا بالوطن القومي لليهود.
المعارضون لهذه الادعاءات يؤكدون أن الاتفاق تحدث عن وطن قومي في البلاد دون الإشارة إلى جميعها بالضرورة. وأنه تم التأكيد على أن هذا الامر لن يمس بحقوق غير اليهود. وعبّر نجل رئيس الحكومة، يئير نتنياهو، أول من أمس، عن تأييد المقاربة التي تقول إن الامر يتعلق باثبات حق اليهود في كل البلاد بما في ذلك الاردن، لكنه أكد أن إسرائيل تنازلت في التسعينيات عن الضفة الشرقية في اتفاق السلام.
غرد سفير الولايات المتحدة، دافيد فريدمان، وقدم التهنئة بمناسبة مرور 100 سنة على المؤتمر. وعلى سؤال «هآرتس» هل يؤيد الرأي القائل إن مؤتمر سان ريمو يؤكد حق إسرائيل في «أرض إسرائيل الكاملة»؟ ردت السفارة: السفير لا يؤيد هذا الموقف.
الدكتور دوري غولد، رئيس مركز القدس لشؤون الجمهور والدولة، والذي كان مشاركا في كتابة خطة ترامب وظهر أيضا في الاحتفال، قال للصحيفة: «في مؤتمر سان ريمو أصبحت الحقوق التاريخية للشعب اليهودي منصوصا عليها في القانون الدولي. يجب علينا التذكر أن مجرد وجود حقوق نظرية لا يلزم بتحقيقها فعليا. هكذا يجب الفصل بين الحقوق النظرية والحقوق الفعلية، التي تحقيقها مشروط بالظروف السياسية في كل فترة».
في السنوات الاخيرة تزداد العلاقة بين لوبي المستوطنين واللوبي الافنغلستي في أميركا وفي مناطق أخرى في العالم. قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس اتخذه ترامب بضغط من الافنغلستيين. والأمر مرتبط أيضا بالنسبة لهم بالرؤية المسيحانية التي تقول إن وعد بلفور نشر أيضا بضغط من الطائفة.

عن «هآرتس»