قدّم "حزب الليكود" بزعامة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحزب "كاحول لافان" بزعامة بيني غانتس اليوم الثلاثاء، ردّهما إلى المحكمة العليا على الالتماسات المطالبة بمنع الأخير من تشكيل حكومة، بسبب اتهامات الفساد ضده.
وذكر نتنياهو للمحكمة العليا: "الالتماسات تشكل محاولة لجرّ المحكمة الموقرة إلى المس بقدس أقداس أسس نظامنا الدستوري، المس بحق الجمهور بأن ينتخب بنفسه من سيقوده. ولا توجد صلاحية قانونية للمحكمة برفض نتنياهو. وقانون أساس: الحكومة وقانون الحكومة لا يمننحان المحكمة هذه الصلاحية".
وأضاف "هذه المحكمة الموقرة لا تتدخل باعتبارات رئيس الدولة، أعضاء الكنيست والكنيست بما يتعلق بالإجراءات القانونية لتشكيل حكومة – السلطة التنفيذية للدولة – وهدفها تحقيق مشيئة الشعب مثلما تم التعبير عنها في انتخابات الكنيست"، فيما طالب "كاحول لافان" المحكمة برفض الالتماسات.
وفي خضم هذه الالتماسات، تجري محاولة لصياغة قانون التناوب على رئاسة الحكومة بحيث يفقد غانتس القدرة على تولي رئاسة الحكومة.
