قال المتحدث الرسمي باسم حركة فتح حسين حمايل، إنّ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية استعدادها الاعتراف بضم "إسرائيل" أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة؛ يعكس حالة التخبط السياسي والدبلوماسي في دولة الاحتلال الذي بدوره انعكس على الإدارة الأمريكية، ويأتي أيضًا في سياق تنفيذ بعض الأجندات الشخصية لهذه العصابة.

وأكّد حمايل في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" على أنّ القانون الدولي هو الذي يحكم ويُقرر في مسألة الأراضي المحتلة عام 1967، وليس وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، الذي يضرب بعرض الحائط كل الشرائع والقوانيين الدولية، مُعتبراً عن أنّ قرارات الإدارة الأميركة عبارة عن "هرطقات سياسية".

ولفت إلى أنّ العالم أجمع يقف مع الفلسطينيين في قضيتهم العادلة، باستثناء الإدارة الأمريكية التي تُشارك دولة الاحتلال سياساتها العنصرية ضد شعبنا وقضيته العادلة، مُشدّداً على أنّ كل القررات إنّ جاز تسميتها ستنتهي طال الزمن أم قصر.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين: "كما أوضحنا دوماً، نحن على استعداد للاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية الرامية لبسط السيادة الإسرائيلية وتطبيق القانون الإسرائيلي على مناطق من الضفة الغربية تعدّها الرؤية جزءاً من دولة إسرائيل".

وأضافت: "الاعتراف الأميركي بهذا الضم سيتم في سياق موافقة الحكومة الإسرائيلية على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس الخطوط التي حددتها رؤية الرئيس ترمب".

ويُمثل هذا التصريح توضيحاً لما أعلنه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، حين قال إنّ القرار النهائي بشأن ضم مناطق من الضفة الغربية يعود إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وعلى صعيد موازٍ، دعا حمايل العمال الفلسطينيين الذين يعملون في الأراضي المحتلة عام 1967 إلى توخي الحيطة والحذر، وذلك بعد سماح "إسرائيل" بدخول 80 ألف عامل إلى الداخل المحتل في ظل تفشي جائحة كورونا.

وأشار إلى أنّ الطبيعة الجغرافية للضفة الغربية خاصةً في ظل وجود جدار الفصل العنصري الذي أقامته إسرائيل عام 2003 وفتحت بواباته مؤخراً، يحول دون مقدرة الأجهزة الأمنية على ضبط حركة دخول وخروج العمال.

وبيّن أنّ الأجهزة الأمنية منذ بداية أزمة جائحة كورونا، صادرت البطاقة الشخصية وتصاريح العمل "الممغنطة" من العمال؛ وذلك من أجل منع عودتهم إلى العمل بالداخل المحتل، مُضيفاً: "في مقابل ذلك سمحت إسرائيل بإدخالهم عن طريق البصمة وبدون أي وثائق".

وأردف: "الاحتلال يسعى لتفشي الوباء داخل الأراضي الفلسطينية؛ خاصةً أنّ معظم الإصابات جاءت من العمال المخالطين لمصابين في إسرائيل أثناء عملهم بالداخل المحتل؛ وذلك في رحلة بحثهم عن لقمة العيش".

كما استعرض شواهد تؤكد سعي الاحتلال لتفشي الفيروس في الأراضي الفلسطيني، باقتحام مدينة بيت لحم وتكسير حاجز للأمن الوطني ومطالبة السلطة بخروجها من كفرعقب، بالإضافة إلى سماح الاحتلال بدخول حافلة تقل 50 عاملاً لا تنطبق عليهم التعليمات الصحية إلى منطقة جبلية.

واستشهد حمايل أيضاً على سعي الاحتلال لنشر فيروس كورونا داخل فلسطين، بحادثة الجندي المصاب بكورونا على حاجز الكونتينر، والذي قام بلمس شارات المواطنين في أماكن كثيرة رغم علمه وعلم الوحدة التي يعلم بها أنّه مصاب.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الثلاثاء، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية: "إنّ إسرائيل ستسمح بدخول 80 أف عامل فلسطيني، ممن يحملون تصاريح عمل بالداخل، بدءًا من يوم الأحد المقبل".

وبحسب الصحيفة، فقد وافقت الحكومة على دخول 65 ألفاً من العاملين بقطاعات البناء والزراعة، من يوم الأحد 3 أيار/ مايو المقبل، كما ستسمح لـ15 ألف عامل من العاملين بمجلات الصناعة، بالدخول اعتباراً من اليوم.

وفي الإطار ذاته، قالت صحيفة "كالكالست": "سيكون تصريح الدخول لمرة واحدة طوال شهر رمضان، حيث سيتعين على أصحاب العمل ترتيب سكن للعمال، وقد جاء القرار بعد منع دخول العمال مؤخراً ضمن إجراءات منع تفشي كورونا".