قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية، إنّ الرئيس محمود عباس ألغى حزمة التعديلات الأخيرة المتعلقة بقرار بقانون التقاعد، وذلك بعد مطالبة نقابة نقابة المحامين الفلسطينيين بإلغاء هذه القرارات التي لا تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وجاء في تدوينة لاشتية عبر صفحته في موقع فيسبوك فجر يوم الأربعاء: "الرئيس محمود عباس استجاب مشكوراً وألغى حُزمة التعديلات الأخيرة المتعلقة بقرار بقانون التقاعد وتحديداً القرار بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، ومن هم برتبة وزير والمحافظين وقرار بشأن تعديل قانون التقاعد العام لمن هم برتبة وزير".

وكانت نقابة المحامين الفلسطينيين، قد طالبت بإلغاء قانون تعديل مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 وتعديلاته، بالإضافة إلى القرار بقانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته.

واعتبرت النقابة في بيانٍ وصل وكالة "خبر" أنّ هذه القرارات جرى تمريرها في هذا الوقت وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، شكّلَت صدمة مجتمعية لتناقضها الجسيم مع متطلبات الحالة التي تستدعي التقشف بما في ذلك حالة التكاتف الاجتماعي الرائعة التي جسدها شعبنا ومؤسساته في ظل هذه الجائحة.