الجبهة الشعبية توجه رسالة لـ"فتح" حول واقع منظمة التحرير

الجبهة الشعبية توجه رسالة لحركة "فتح" حول واقع منظمة التحرير
حجم الخط

غزة - وكالة خبر

وجهت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الخميس، رسالة إلى حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، حول واقع منظمة التحرير الفلسطينية. 

وأكدت الجبهة الشعبية في بيان صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه، على أن "التصدي لصفقة القرن، والرد المفترض على تحدي الضم القادم للضفة لن يُكتب له النجاح دون إلغاء الأساس السياسي الذي مهّد الطريق إلى هذه الصفقة، والمتمثل باتفاق أوسلو وما ترتب عليه من التزامات سياسية وأمنية واقتصادية، ودون سحب الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي، ومغادرة نهج المفاوضات". وفق البيان.

وقالت إنّها ليست بحاجة إلى تأكيد موقفها التاريخي من منظمة التحرير الفلسطينية وتمسكها بها كممثل شرعي ووحيد لشعبنا، ولا إلى دورها في الحفاظ على المنظمة، ومقاومة مشاريع تصفيتها، وإفشال مشاريع كان يمكن أن تفتح على بدائل لها.

وذكرت الشعبية، أنّ قناعة الجبهة بالمنظمة ككيانٍ تمثيليٍّ جامعٍ لشعبنا، هو الذي يفرض عليها حمل لواء إصلاحها، وإعادة بناء مؤسساتها على أسس وطنية وديمقراطية وفق الاتفاقيات الموقعة، مشددة على أنها ليست مسؤولة عن أي تفسيرٍ من الإخوة في حركة فتح لحقيقة موقف الجبهة في حوار موسكو.

وتابعت: "كما تستغرب استمرار استحضار هذه "الرواية" المغايرة لحقيقة ما جرى، ومسؤولية السفارة في التلاعب بصيغة البيان الذي تم التوافق عليه وهو ما أدى إلى خلق الإشكالية وعدم التوقيع على البيان".

وشددت على أنها لم تقدم أيَّ اعتذارٍ لأيّة جهة كانت على موقفها، كونها لم تُخطئ في عدم التوقيع على البيان، ولأنها كانت حريصة على ألّا تصل الأمور إلى طريق مسدود يغلق الباب أمام جهود إنهاء الانقسام، وللعلم فإن مصادرة حقوق الجبهة قد سبق لقاء موسكو بفترة طويلة.

وأورد بيان الجبهة الشعبية: "بعيدًا عن السجال الذي لم نكن نرغب فيه بشأن المنظمة، فإننا ومن منطلق المصلحة الوطنية العليا، ندعو الإخوة في حركة فتح إلى معالجة موضوعية لواقع منظمة التحرير الفلسطينية الذي لا يسرّ صديقًا، وإلى التمعّن في مسؤوليات كل طرف".

وذكر: "يجب التمعّن في مسؤولية الخيارات السياسية التي ترتبت على اتفاقيات أوسلو وتأثيراتها الكارثية على المنظمة، وفي الأسباب الداخلية التي قادت جميعها إلى إضعاف حضور المنظمة ودورها، وتغييب هيئاتها وإفقادها أيَّ دورٍ فعليٍّ في إطار صلاحياتها، وإفقاد قراراتها أيّة صفة إلزامية".

وعبرت عن تمسكها بالتعددية السياسية، وحق الاختلاف، وبالحوار الديمقراطي سبيلاً لإدارة ومعالجة التناقضات الداخلية، بالاستناد إلى قانون "وحدة– نقد– وحدة"، لافتة، إلى أنّ أيّة خلافات سياسية مع أيّة قوى، ومع أيّة سياسات رسمية لا تتوافق مع سياساتها، هو حق مكفول لها".

واستدركت بالقول: "نرحب في ذات الوقت بأيّ نقاشٍ أو نقدٍ موضوعي لسياساتها ومواقفها، في سياق الرؤية الوطنية المطلوبة لاستعادة المشروع الوطني الذي يقطع مع اتفاقيات أوسلو، ولاستعادة الوحدة الوطنية، والوصول إلى برنامج إنقاذي شامل للوضع الفلسطيني".

وأكدت على رفض أيّة مهاتراتٍ أو ليّ عنق الحقائق من أي جهة كانت عند الاختلاف، داعية إلى الحذر من محاولات أطرافٍ لها مصلحة في تعميق الخلاف بين الجبهة الشعبية وحركة فتح.

ولفتت إلى أنها "تبني تحالفاتها بالاستناد إلى استراتيجية واضحة تحدد معسكر الأصدقاء، وإلى موقف القوى والبلدان من الكيان الصهيوني كعدو، وحدود دعمها لشعبنا ونضاله لتحقيق كامل أهدافه الوطنية، وفي إطار رؤيتها لطبيعة الصراع في المنطقة".

وأوضح البيان :"على هذه القاعدة، فإن الجبهة تعتزّ بعلاقاتها القائمة مع قوى وبلدان في الإقليم، ولا يرهبها أي اتهام بهذا الخصوص. فالجبهة كما يعرفها الإخوة في حركة فتح لم تساوم يومًا على مواقفها مع أيّة تحالفات، ولا تلجأ إلى "صناديق دول الإقليم والتموّل منها" لخدمة أجندات خاصة بها، ولو لم تكن الجبهة كذلك، لما عانت وما تزال من حصار سياسي ومالي يستهدف تطويع مواقفها وسياساتها".

ولفت إلى ضرورة حصولها على حقوقها من الصندوق القومي الفلسطيني، كما تقرر في المجلس الوطني، وبصفتها فصيل مؤسس وثاني فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، لم تشأ أن تجعل من هذه القضية عنوانًا للسجال العلني، إلا بعد أن فشلت كل محاولاتها واتصالاتها التي امتدّت لأكثر من عامين مع الإخوة في حركة فتح، ومع أعضاء في اللجنة التنفيذية، ومع فصائل العمل الوطني، والتي أكدت جميعها على حقوق الجبهة، ورفضها قرار مصادرة هذه الحقوق.

ونوهت إلى أنها ستستمر في تغليب لغة الحوار والاتصالات لمعالجة قضية حقوقها كقضية تنظيمية وسياسية، مشيرة إلى أنّها ستظل ترفض أيّة شروط سياسية للحصول على حقوقها.

وفي الختام جددت دعوتها إلى حركة فتح لحوار إستراتيجي، وعلى أعلى المستويات، لنقاش القضايا الخلافية، وتوسيع مساحة القواسم المشتركة، بما في ذلك حقوق كل طرفٍ وواجباته، في إطار الشراكة التاريخية التي تعمّدت بالدم تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية.