أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب أن مجلس الوزراء صوت بالإجماع على الخطة الاقتصادية، واصفا إياها بـ"التاريخية والمتكاملة".

وقال دياب في كلمة وجهها الى اللبنانيين "الحكومة اللبنانية تمتلك لأول مرة في تاريخها خطة اقتصادية متكاملة.. اليوم أستطيع القول إننا نسير في الطريق الصحيح لإخراج لبنان من أزمته المالية العميقة".

وفي تفاصيل الخطة، كشف رئيس الوزراء على حسابه الرسمي في تويتر "تنطلق الخطة بضرورة البدء فورا بتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها.. نعتزم المضي قدما والسعي إلى الحصول على مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي".

وأضاف "انحسار العجز في الحساب الجاري إلى 5.6 بالمئة، والحصول على دعم مالي خارجي يفوق 10 مليار دولار بالإضافة إلى أموال مؤتمر سيدر، والعودة إلى النمو الإيجابي اعتبارا من العام 2022، واعتماد الدعم المباشر وغير المباشر للفئات غير الميسورة وتنفيذ برامج اجتماعية في هذا المجال".

وتابع "كما يهدف البرنامج إلى العودة إلى الفائض الأولي في المالية العامة في العام 2024، وهيكلة محفظة الدين السيادي وتقليص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى ما دون 100 بالمئة، وهذا سوف يحمي لبنان في المستقبل من الصدمات والتقلبات".

وأوضح أن الخطة تهدف أيضا "إلى إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي للسماح للاقتصاد بإعادة الانطلاق وتوفير فرص عمل جيدة ومستدامة، وإطلاق قطاعات اقتصادية واعدة جدا تتماشى مع قدرات اللبنانيين العالية".

وفي المالية العامة، ستقوم الحكومة اللبنانية "بالإصلاحات الأساسية، مثل قطاع الكهرباء ونظام نهاية الخدمة وتعويض الصرف والضرائب العادلة والتصاعدية التي لا تصيب العمل والإنتاج. وسوف تحظى مسألة استعادة الأموال المنهوبة حيزا أساسيا من عمل الحكومة للتعويض على اللبنانيين عن الجرائم التي اقترفت بحقهم".

يشار إلى أنه لطالما طالب المانحون الدوليون بأن يجري لبنان تغييرات اقتصادية جذرية وأن يتخذ تدابير لمكافحة الفساد من أجل الإفراج عن مليارات الدولارات التي تم التعهد بها عام 2018.

هذا وقال مصدر رسمي لرويترز إن خطة الإنقاذ الاقتصادية تستند إلى سعر صرف 3500 ليرة للدولار.

ويُبقى لبنان على ربط بالدولار عند 1507.5 ليرة منذ 1997، لكن العملة المحلية انخفضت بشدة منذ أكتوبر في السوق الموازية لتبلغ أكثر من 4000 ليرة للدولار الأسبوع الماضي.