أكدت حركة فتح، على ترحيبها بالاحتجاج الرسمي الذي قدمه سفراء تسع دول أوروبية لدى "إسرائيل" ضد مخططات ضم الأراضي الفلسطيني، كما عبروا عنه الخميس الماضي في اجتماع على الإنترنت ضمّ السفراء، ونائبة مدير قسم أوروبا في وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال.

وثمنت حركة فتح في بيان لها اليوم السبت، رسالة من 130 نائباً بريطانياً وجهت إلى رئيس الحكومة البريطانية للمطالبة بفرض عقوبات على "إسرائيل" إن مضت قدما في تطبيق القانون الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطيني المحتلة وهي الخطوة المعروفة بـ"ضم الضفة الغربية" حسب كل من خطة ترامب واتفاق الشراكة بين الليكود وغانتس.

واعتبرت الرسالة الموقعة أيضا من وزراء سابقين عن حزب المحافظين، ورئيس حزب المحافظين السابق لورد باتين، ووزيرة التطوير الدولي السابقة أندرو ميتشل أن ضمّ أجزاء من الضفّة الغربيّة "غير قانوني في القانون الدولي"، وأنّ "أي تحرّك إسرائيلي في الضفة الغربية يجب أن يلقى ردا مشابها.."

كما أعرب الموقعّون على الرسالة، التي بادر إليها "مجلس تعزيز التفاهم العربي البريطاني"، عن غضبهم من إعلان حكومة الاحتلال عن خطط لضمّ أجزاء من الضفة الغربية، ووصفوه بأنه "ضربة قاتلة لفرص السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين استنادًا إلى حلّ الدولتين".

وقال المتحدث باسم حركة فتح جمال نزال، إن "آخر ما يحتاجه شعبنا الذي يواجه بإمكانيات متواضعة جدا وانضباط منقطع النظير مرض الكورونا هو إشعال الوضع في بلدنا وما حولها أمنيا وتفجير الوضع من خلال خطة الاستيلاء على أراضي دولتنا وضمها بالقوة لسيادة الاحتلال".

وتابع: "وعليه نطالب بخطوات عملية وحقيقية لصد "إسرائيل" عن ذلك وأولها مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية والغائها. واعتبر أن هذه الاتفاقية نفسها ستكون موضع تساؤول حول عدالتها وشرعيتها اذا ما ارتكزت على استفادة "إسرائيل" من ضم أراضي تابعة لدولتنا بطريقة مخالفة للقانون الدولي ولحقوقنا السياسية التي يعترف بها العالم بأسره".

وشدد نزال على أن خطوة الضم ستغلق أي مقدرة لفتح لدعم أي مفاوضات مستقبلية مع "إسرائيل" في ظل الخطوات الإسرائيلية في القدس والمستوطنات ومناطق الأغوار الفلسطينية بما يفرغ الحديث عن دولة فلسطينية مستقبلية من المضمون.