قال نادي الأسير، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال 12 صحفياً في سجونها، أقدمهم الأسير محمود عيسى من القدس، والمحكوم بالسجن ثلاث مؤبدات و46 عاماً.

وأفاد في بيان صحفي اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من مايو من كل عام، بأن سلطات الاحتلال تنتهج  سياسة اعتقال الصحفيين والنشطاء في محاولة لتقويض دورهم المجتمعي والثقافي والسياسي، ومنعهم في الكشف عن جرائم الاحتلال.

وأضاف أن الصحفيين يواجهون اليوم إلى جانب الآلاف من رفاقهم الأسرى، تخوفات كبيرة من انتشار فيروس "كورونا"، ما يزيد من معاناتهم، إضافة إلى استمرار إجراءات الاحتلال منذ شهر مارس، والمتمثلة بوقف زيارات المحامين، وعائلاتهم، الأمر الذي وضع الأسرى في عزل إضافي، وأعاق عمل المؤسسات الحقوقية في متابعة شؤون المعتقلين.

ومن أبرز الصحفيين المحكومين بأحكام عالية في سجون الاحتلال، إضافة إلى الأسير محمود عيسى؛ الأسير باسم خندقجي المحكوم بالسّجن لثلاث مؤبدات، والأسير أحمد الصيفي المحكوم بالسّجن لمدة (17) عاماً، والأسير منذر مفلح المحكوم بالسّجن لمدة 30 عاماً.

واستخدمت سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري الممنهجة، لملاحقة الصحفيين وكتاب الرأي، في محاولة لمصادرة حرية الرأي والتعبير، تحت ما يسمى بوجود "ملف سرّي"، ومنهم الأسيرة الصحفية بشرى الطويل التي تعرضت للاعتقال الإداري أكثر من مرة، وكان آخرها في شهر ديسمبر العام الماضي، وما تزال معتقلة.

وفي عام 2019، تعرضت الصحفية ميس أبو غوش من قلنديا، للتعذيب الشديد في مركز تحقيق "المسكوبية"، والذي استمر لأكثر من شهر، حُرمت خلاله من لقاء المحامي طوال فترة التحقيق.

ولفت نادي الأسير، إلى أنه منذ العام الماضي استهدف الاحتلال بشكل خاص الصحفيين في القدس، ومنع طاقم تلفزيون فلسطين من العمل، أو التواصل مع بعضهم البعض، كما واستدعى عددًا منهم للتحقيق عدة مرات، ويواصل ملاحقتهم حتى اليوم.

يذكر أن اعتقال الصحفيين تصاعد منذ أواخر عام 2015، بالتزامن مع اندلاع الهبة الشعبية، إضافة إلى اعتقال المئات من المواطنين تحت بند ما يُسمى "بالتحريض" على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تعرضت شركات بث وإذاعات ومقرات فضائيات خلال الأعوام القليلة الماضية، إلى الإغلاق من قبل الاحتلال بأوامر عسكرية، رافق ذلك عمليات تخريب، والاستيلاء على معدات بعض وسائل الإعلام.