رحب البرلمان العربي، اليوم الأحد، بتقرير المحكمة الجنائية الدولية الذي أكدت فيه ولايتها الجغرافية على الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وقال رئيس البرلمان مشعل السلمي في بيانٍ له، "إن هذا التقرير الصادر عن محكمة دولية مرموقة يُمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الغاشم وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967".

وأدان إستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة ومواصلة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) تنفيذ مخططاتها الاستيطانية، بغرض فصل وسط الضفة وشمالها عن جنوبها، بما يقوض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، فضلاً عن محاولتها إضفاء الشرعية على عدد كبير من البؤر الاستيطانية التي أقامها المستوطنون في الضفة الغربية، مستغلةً في ذلك انشغال العالم أجمع بمواجهة جائحة كورونا.

وأكد السلمي على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يكون من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 ومبدأ حل الدولتين.