عقدت الكتل الهندسية اجتماعاً لها اليوم الأحد، لمناقشة ما يتوارد بالأعلام حول ما يسمى مجلس توافقي جديد لنقابة المهندسين بمحافظات غزة، يشكل من عدد محدود من الكتل الهندسية (للدورة التاسعة عشرة).

وأكدت الكتل المجتمعة  في بيان وصل "خبر" نسخة عنه، على ما يلي: 

1. الانتخابات بنقابة المهندسين، هي حق واستحقاق مستحق نظامي وقانوني لكل مهندس باختيار ممثليه، وهي الإجراء القانوني والديمقراطي للاحتكام وحسم التمثيل، وهي الطريق لطي صفحة ثلاث دورات نقابية كانت محلاً للشك في قانونيتها وشرعيتها، وهو هدف يتطلع له المهندسون منذ أربعة عشر عاماً.

2. الصيغة التي كان يمكن أن تكون بديلاً مؤقتا وبديلا وانتقاليا ومقبولا للمهندسين عوضا عن الانتخابات وفي ظل عدم حل مشكلة الرسوم، هي مجلس توافقي يضم الجميع ولفترة محددة؛ايجاد حل لموضوع الرسوم التراكمية- التوافق على اللوائح والأنظمة- الجمعية التمثيلية - تهيئة الأجواء لاجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة في النقابة، وعدم ربط هذا التوافق في نقابة المهندسين مع باقي النقابات المهنية في المحافظات الجنوبية.

3. المجلس الجديد والمنوي الاعلان عنه، هو مجلس محاصصة اقصائي ولا يمثلنا، وهو التفاف على ارادة المهندسين ومصادرة لحقهم بالانتخاب لممثليهم، وقد حكم على نفسه وعلى نقابة المهندسين بمحافظات غزة بالبقاء في دائرة في مشروعيته وقانونيته وبرفضه من غالبية المهندسين والاستمرار في عزلته عن محيطه الفلسطيني والعربي والدولي.

4. نعتبر مسارعة بعض الكتل للمشاركة في هذا المجلس، يأتي لحسابات حزبية وفئوية ضيقة، تساهم في تكريس الانقسام وفيها تنكر لمواقفها السابقة، ولما هي وقعت عليه في الوثيقة الصادرة بتاريخ 19/6/2019 (أثناء حوار الكتل) وبموافقة جميع الأطر في النقابة، وطالبت مجلس النقابة في حينه بحل مشكلة الرسوم، والتي للأسف لم تلق قبولاً ولا آذاناً صاغية من المجلس.

5. نطالب بعقد الجمعية العمومية للنقابة ورد الأمانة لعموم المهندسين، والاحتكام لشرعية صندوق الانتخابات.