أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن اعتماد عدد من ضوابط الإقامة بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، كشروط أساسية لمنح شهادة الصلاحية الصحية.

ومن بين الضوابط، توفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة المصرية في هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

كما تتضمن هذه الاشتراطات تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة؛ للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل.

وأوضح رئيس الحكومة المصرية، أن الاشتراطات اللازمة تتطلب كذلك "عدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كافة أنواع النشاط الليلى بالفندق، مع تخصيص فندق صغير، أو طابق في الفندق في كل منتجع، للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه".

كما يتوجب إجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية، بشكل دائم وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وفيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بالنزلاء، فيتطلب ذلك تركيب جهاز تعقيم في مدخل الفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونيا أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام، مع تعقيم أمتعة النزلاء قبل الوصول إلى الفندق والمغادرة منه، وقياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة كل مرة، إلى جانب توفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات، وتطهير كافة المناطق العامة بانتظام.

أما بشأن الاشتراطات اللازمة للعاملين بالمنشآت الفندقية، فتتمثل في الالتزام بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى 50 بالمئة من حجم العمالة، وإجراء الفحص السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل استلام العمل، على أن تكون المدة البينية لحصول العاملين في المدن الساحلية على إجازات هي 60 يوما على الأقل بين كل إجازة وأخرى.

كما يتوجب عليهم الالتزام بقياس درجات الحرارة يوميا للعاملين، ووجود سكن للعاملين في الفندق، مع توفير مناطق للعزل للحالات المصابة حال ظهورها.

وفيما يتعلق بضوابط تشغيل المطاعم بالفنادق، فتشتمل على حظر خدمة "البوفيه" تماما، والاعتماد على قوائم محددة مسبقا، وحظر تقديم الشيشة، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة.

ومن الضروري أيضا الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى 6 كراسي على المائدة الكبيرة، والاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع، ووضع معقمات ومناديل تعقيم على كل مائدة طعام، ووضع الإرشادات التوعوية في أنحاء المطعم.

وامتدت الاشتراطات إلى خدمات الإشراف الداخلي وغسيل الملابس، التي تتضمن تطهير الغرف بشكل يومي باستخدام الأدوات الخاصة بعربة منع انتشار العدوى واتباع تعليمات وزارة الصحة، وتنظيف وتعقيم جميع النقاط الملموسة كل ساعة في الأماكن العامة والمراحيض العامة باستخدام المطهرات التي تقررها وزارة الصحة.

من جانبه، أكد وزير السياحة والآثار خالد العناني، على أنه سيتم تشغيل الفنادق بنسبة حدها الأقصى 25 بالمئة، ويشمل ذلك الـ "Day-use"، من إجمالي الطاقة الاستيعابية للفندق وذلك حتى الأول من يونيو المقبل.

وأشار العناني إلى أن التشغيل بنسبة 50 بالمئة كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للفندق، سيبدأ اعتبارا من الأول من يونيو.