قال رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، مساء يوم الإثنين، "أشدنا بتأكيد المحكمة الجنائية الدولية على اختصاصها الإقليمي على أرض دولة فلسطين".
وأضاف اشتية خلال جلسة الحكومة برام الله: "شددنا على أهمية التقيد الصارم بالتدابير الصحية مع سعي الحكومة لإعادة تشغيل المزيد من القطاعات الإنتاجية الحيوية".
وتابع: "أكدنا على ضرورة التزام أرباب العمل بالاتفاقية المبرمة مع الوزارة بدفع أجور العمال وعدم تسريحهم وعودة العمال للعمل في قطاعات تضمن إجراءات سلامتهم".
وأردف: "بانتظار قرار الرئيس حول حالة الطوارئ"، مؤكداً على أهمية مشاركة موظفي القطاع العام في عملية المراقبة على سلامة ودقة التزام المواطنين بالتدابير الصحية المتشددة.
وأشار إلى اعتماد التوصيات، لإجراءات الفحص والتفتيش الخاصة بتطبيق البروتوكولات الصحية على المنشآت والمركبات والأفراد.
