متابعة لتطورات المشهد الكوروني في بقايا الوطن، شماله وجنوبه، كان العامل الأبرز قرار الرئيس محمود عباس بـ "تجديد" حالة الطوارئ في "الأراضي الفلسطينية"، الواقع هو انه سينفذ فقط فيما يقارب %30 من أراضي الضفة الغربية، حيث يمكن لقوات الأمن الرسمية بالتحرك، الى جانب ان قطاع غزة تحت حكم حماس لا يعترف بذلك القرار، كما كل قرار يصدر من الرئيس محمود عباس وأجهزته التنفيذية كافة.

القرار سبقه نقاش مجتمعي قانوني بعيدا عن السلطة، هل هناك ضرورة لإعادة اعلان الطوارئ، ام الضرورة تقتضي دراسة اشكال جديدة متطورة للتعامل مع الوباء، بما يضمن "حصاره" بدلا من حصار أهل الضفة الغربية وبعض مناطق القدس الشرقية، الى جانب "العوار القانوني" الذي يحيط بالقرار من حيث المبدأ، لتكريسه فردية مطلقة على حساب "بقايا القانون والمؤسسة القانونية".

ولا بد من الإشارة، ان هناك مراكز قوى داخل السلطة تعارض ذلك، وترى القانون خدمة مباشرة لحكومة د. محمد أشتيه وله شخصيا في صراع "البقاء السياسي"، خاصة بعد التطور الأخير بتشكيل "التحالف الثلاثي" المقرر في "حكومة الديوان".

واقعيا، لا زالت الشبهة السياسية القانونية، تحيط بعملية التمديد أو التجديد، فذلك ليس سوى "تلاعب لغوي" مع تجاهل جوهر الأمر الاساس، من المسؤول أصلا عن ذلك الإعلان، وهل هو حق للرئيس وحده بعد توصية من حكومة أشتية، ام كان يجب أن يتم مراجعة ذلك ضمن "إطار دستوري" آخر، وليكن ما يسمى بـ "المحكمة الدستورية" رغم عوار تركيبتها وسقوطها في امتحان "النزاهة القانونية"، بعد "تبيض صفحة قرار حل المجلس التشريعي" دون تحديد هيئة لمليء الفراغ، ما أدى عمليا الى تكريس "الحاكم الفرد"، وسحب غطاء الرقابة والمحاسبة عن أي جهة حكومية سوى "ديوان الرئيس"، الذي اصبح سلطة فوق القانون.

تمرير عملية "التجديد – التمديد" بتلك الطريقة، دون نقاش مجتمعي وقانوني، وبلا شرح حقيقي لهدف ذلك للمرة الثالثة في 3 أشهر، وماذا تعني المرحلة الجديدة، في ظل حركة انفتاح تطال بعض أوجه النشاط الاقتصادي، بل كيف يمكن الحديث عن اعلان حالة "الطوارئ" مع فتح الباب مجددا لعودة عشرات آلاف عمال يذهبون يوميا للعمل في داخل الكيان الإسرائيلي، وهم من كانوا البوابة الأبرز لحمل فايروس الوباء وانتشاره.

هل "التجديد – التمديد"، يحمل ابعادا غير المعلنة عنها حقا، ولها أهدافا "كامنة" من الصعب الكشف عنها، وهل تدخلت أطراف غير محلية لفرض "التمديد – التجديد" لحسابات أخرى.
غياب الشفافية والمصداقية في تمرير مثل هذا القرار، سيفتح الباب أمام كل الأسئلة وغالبها قد لا يكون بحسن نوايا ابدا، وكان ممكنا بكل يسر وطني فتح باب التشاور والنقاش، عبر خلية خاصة، قانونية – سياسية واقتصادية، يتم تزويدها بكل مسببات التمديد، وترك لها حرية النقاش وتقديم مشورة الرأي، ما قد يساهم في عرض المسالة بشكل اكثر ملائمة للشعب الفلسطيني، بديلا عن التمسك المطلق بحكم الفرد المطلق.

مجددا، تسقط سلطة رام الله في امتحان العلاقة الوطنية مع الشعب واحترام "بقايا القانون"، وكان لها أن تقطف ثمرة مثمرة بدل من حصدها ما لا تتمنى...سقطة مضافة الى مسلسل سقطات "الحكم التائه".

ملاحظة: هل تمثل صفقة تشكيل مكتب لنقابة المهندسين في قطاع غزة بين جبهتين وجهاد مع غالبية حمساوية، مقدمة لبناء شكل "تحالفي جديد" لإدارة القطاع مع تغيب حركة فتح (مركزية وتيار) وحزب الشعب...سؤال بس!

تنويه خاص: قامت أجهزة امن سلطة عباس بتسليم ثلاثة علماء آثار دخلوا لسرقة ونبش ما لنا...الأغرب أنهم "علماء مسلحين برشاشات"...كان لتلك الأجهزة أن تبيض بعضا من سواد صفحتها لو أبقت عليهم فترة أطول، ولتكن "مواجهة" مع عدو محتل...لكن من وين لوين يا ويلاه!