واصلت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في الداخل المحتل، اليوم الأربعاء، إضرابها المفتوح لليوم الثاني على التوالي، دون أي توجه لحكومة الاحتلال للموافقة على مطالب الحكم المحلي العربي برصد ميزانيات خاصة لتعويض المجالس والبلديات عن الخسائر، جراء الإغلاق بسبب فيروس "كورونا".
ومن المقرر، أن تتجدد اليوم المشاورات في هيئة الطوارئ العربية القطرية، بغية تقييم الأوضاع بشأن إمكانية فتح المدارس العربية، وعودة الطلاب للمدارس الأسبوع المقبل، بعد أن تم إغلاقها هذا الأسبوع؛ لعدم جهوزيتها في ظل كورونا.
وعلى الرغم من تواصل الإضراب، إلا أن العديد من رؤساء البلديات والمجالس أعطوا التعليمات لموظفي الصيانة والنظافة مواصلة العمل لتزويد المدارس بمعدات التعقيم والوقاية، وتعقيم المدارس وغرف التدريس، لتكون بجهوزية بحال تقرر استئناف الدراسة في البلدات العربية.
وتدرس اللجنة اتخاذ إجراءات احتجاجية نوعية في المرحلة المقبلة، في حال استمر تجاهل مطالبها، مؤكدة على أن الإضراب الشامل متواصل ومفتوح، ما لم يتم التجاوب مع المطالب والحقوق.
كما أكدت، على أن الإضراب والخطوات النضالية تأتي جراء عدم تجاوب حكومة الاحتلال مع مطالب التعويض عن الخسائر التي نجمت عن جائحة كورونا، خصوصا ما يسمى ضريبة الأملاك الإسرائيلية "الأرنونا" في الأشهر الثلاثة الأخيرة، في حين قامت بتعويض خسائر السلطات المحلية اليهودية، والتي بمعظمها ضرائب محال تجارية وصناعية.
