قال وكيل نيابة رام الله طارق عسراوي، اليوم الأربعاء، إن عدد الجرائم المتعلقة بقانون الطوارئ الذي فرض مع فيروس كورونا المستجد قد وصلت إلى 158 منها 71 جريمة اقتصادية.

وأوضح عسراوي خلال لقاء الكتروني عقدته مؤسسة ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات، حول العنف والجريمة في فلسطين خلال جائحة كورونا بمشاركة النيابة العامة وشرطة ضواحي القدس، أن هناك انخفاض للمؤشرات الدالة على معدلات الجريمة بنسبة 76% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019.

وأشار إلى أن هناك ملاحظة سلبية رغم أن المؤشر الايجابي في انخفاض نسبة الجريمة، إلا أن عدد جرائم القتل كانت بارتفاع ملحوظ بين 5 اذار إلى 5 نيسان، إذ سجل ارتفاع بنسبة 60% بواقع 8 قضايا قتل فيها.

وبين أن قانون الطوارئ قد رافقه نوع من الإيجابية، وهي منح الصلاحيات بمتابعة القضايا للقاضي الطبيعي والنيابة العامة النظامية، وهو بطبيعة الحال أكثر عدالة واطمئنان ومدنية في العقد الاجتماعي بين الناس. وفق قوله

وناقش اللقاء حوادث العنف في المجتمع الفلسطيني بما فيها المشاكل المسلحة وحالات القتل قبل وخلال جائحة كورونا وكيفية التعامل معها في ظل الظروف الاستثنائية المعاشة لحسر انتشارها.