صادقت اللجنة الخاصة في الكنيست الإسرائيلي لتعديل القانون الأساسي، اليوم الخميس، على تعديل قانون التناوبعلى رئاسة الحكومة، وتمديد ولاية الحكومة الجديدة لأكثر من ثلاث سنوات، وفقًا لما تم الاتفاق عليه من خلال الاتفاق الائتلافي بين حزبي "الليكود" و"أزرق أبيض".

واتفق رئيسا الحزبين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، بالأمس، على أن تكون ولاية الحكومة أربع سنوات، وأن يتولى كل منهما رئاسة الحكومة لسنتين بالتناوب، وأن يتم تنصيب الحكومة الأربعاء المقبل.

وجاءت مصادقة اللجنة على تعديل قانون أساس "الحكومة" الذي سيتم التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، اليوم، بعدما قررت المحكمة الإسرائيلية العليا بالإجماع، مساء أمس، رفض الالتماسات ضد نتنياهو والاتفاق الائتلافي، وبعد سحب المعارضة كافة تحفظاتها.

وفي حال إجراء تعديل آخر على القانون، يقضي التعديل، بأنه يحتاج إلى تأييد 70 عضو كنيست، وليس 75 عضو كنيست كما نص الاتفاق الائتلافي. كذلك ينص على منح صلاحية لرئيس حكومة الاحتلال أو لرئيس الحكومة البديل، لتعيين أو إقالة وزراء ونواب وزراء، ويتطرق إلى النظام الذي سيسمح بتولي وزيرين وزارة واحدة.

وحسب التعديل للقانون، "فإن صلاحية رئيس الحكومة، أثناء ولايته، بحل الكنيست مشروطة لموافقة مسبقة من جانب رئيس الحكومة البديل. وفي حال سعى رئيس الحكومة أثناء ولايته إلى تقديم الانتخابات للكنيست، فإن ذلك يعني أن الحكومة كلها مستقيلة، والتوجه إلى انتخابات مبكرة".

وخلال اجتماعهما، أمس، بحث نتنياهو وغانتس الطرف الذي ستوكل إليه وزارة الصحة، في أعقاب إعلان يعقوب ليتسمان ("يهدوت هتوراة" - كتلة حريديّة) مغادرته المنصب، وفي ظل تلميحات وزير الأمن، ورئيس كتلة "يمينا" التي تضم أحزاب اليمين المتطرف، نفتالي بينيت، عن استعداده للانضمام للحكومة في حال عُيّن وزيرًا للصحة.

ويأتي ذلك فيما شرع حزب الليكود بجمع تواقيع أعضاء الكنيست عن كتلة اليمين "أزرق أبيض"، على طلب سيقدم للرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بنقل التكليف بتشكيل الحكومة إلى نتنياهو، للإعلان الرسمي عنها تمهيدا لأداء القسم الدستوري.

يشار إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد قضت يوم أمس بأن توجيه اتهامات بالفساد إلى نتنياهو لا يمنعه من تشكيل حكومة، ما يمهد الطريق له للبقاء في السلطة.

وأشارت في قرارها بشأن الطعون المقدمة من المعارضة، إلى أن اتفاق حكومة الوحدة الذي أبرمه نتنياهو مع منافسه الانتخابي بيني غانتس لا يخالف القانون، رافضة بذلك الجدل الذي أثير حول سعيه للتحصن بالاتفاق، ومنع محاكمته بتهمة الفساد بالمخالفة للقانون.

ويزيل هذا الحكم عقبة قانونية كبيرة أمام الحكومة الائتلافية التي يستعد نتنياهو المنتمي لليمين وغانتس المنتمي للوسط لتقديمها لحلف اليمين الأسبوع المقبل، بعد ثلاث انتخابات غير حاسمة العام الماضي.