وجّه القيادي بحركة فتح د.سفيان أبو زايدة، اليوم الخميس، رسالة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير د.صائب عريقات، يُطالبه بمخاطبة القيادة الفلسطينية بشأن راتبه المقطوع منذ عدة شهور.
وجاء في رسالة أبو زايدة: "د.صائب عريقات، إنني أخاطبكم بحكم موقعكم كأمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة التي هي مسؤولة عن السلطة و مؤسساتها و تعتبر مرجعيتها السياسية و القانونية".
وقال: "توجهت لكم عندما تم السطو على راتبي التقاعدي منذ مطلع العام الماضي، دون أنّ يتحمل أحد مسؤولية هذا القرار غير الأخلاقي وغير القانوني، ووعدتم في حينه أنّكم ستتابعون الأمر وتعملون على إلغاء القرار".
وأضاف: "خمسة عشر شهراً مضت دون أنّ تقوموا بواجبكم كما يجب، وكأن حقوق الأشخاص الفردية لا قيمة لها، سواء في المنظمة أو السلطة المنبثقة عنها".
وتابع أبو زايدة: "خلال هذه المدة توجهت للقضاء الفلسطيني، حيث عقدت المحكمة العليا جلسات على مدار عام في ظل مماطلة النيابة في تقديم بينات أو تبريرات للاسباب التي دعت إلى اتخاذ هذا القرار الظالم".
وأردف: "خلال عدة جلسات لم تقدم النيابة أيّ بينة أو تبرير للمحكمة سوى طلب التأجيل المرة تلو الأخرى لكسب الوقت، وفي النهاية بعد أنّ رفضت المحكمة طلب النيابة بالتأجيل قالوا إنّ هذا القرار سيادي!!! الأمر الذي رفضته المحكمة مشكورة وأصدرت قراراً مُنصفاً في تاريخ 2020/1/29م، والذي يُلزم السلطة بإعادة صرف راتبي التقاعدي دون تأخير".
واستدرك: "المحكمة خاطبت النائب العام وأوعزت لوزير المالية بتنفيذ القرار، لكنّ للأسف الشديد المماطلة ما زالت مستمرة و لم يتم تنفيذه حتى اللحظة".
واستطرد: "د.عريقات أنت ليس لك علاقة شخصية بقطع الراتب، وأعرف جيداً أنّه لو كان الأمر يتعلق بك لما أقدمت على هذه الخطوة الخسيسة، و التي تحمل في طياتها الكثير من النذالة، لكن هذا الأمر لا يعفيك من المسؤولية بحكم منصبك" وفق حديثه.
وتابع في رسالته: "من أمضى سنوات عمره في سجون الاحتلال يُقاتل من أجل حقوق الأسرى ومن شارك في العمل التنظيمي دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة، ومن شارك في بناء السلطة منذ تأسيسها، ومفاوضاً للعدو من أجل استرداد الحقوق، لن يعجز عن الاستمرار في النضال من أجل استرداد حقوقه الشخصية".
وقال أبو زايدة في رسالته الموجهة لـ"عريقات: "أنت تعرفني جيداً حيث عملنا سوياً في المفاوضات وفي مؤسسات السلطة المختلفة، لكنّ القضية بالنسبة لي ليست فلوس فقط بل هي قضية حقوق وكرامة، وليس أنا بعد هذا المشوار الطويل من التحديات من يستسلم لسرقة حقه في وضح النهار دون أنّ يرفع صوته عالياً ويسمعه كل مفتري ومعتدي على حقوق الناس".
وأردف: "هذه السلطة بُنيت بجهد من أمضوا حياتهم في الصفوف الأمامية داخل الوطن وخارجه وهم أحق في امتيازات السلطة من غيرهم"، مُتسائلاً: "كيف يكون الأمر عندما يتم سلب هؤلاء المناضلين حقوقهم و توزيعها كغنائم على الوزراء و موظفي السلطة الكبار بمراسيم تُكتب في المساء ويتم التراجع عنها في الصباح؟".
وختم أبو زايدة حديثه، بالقول: "أنا لست هنا بصدد تقييم أداء السلطة رغم أنه واجب وحق، فقط أطالبكم بأنّ تحترم السلطة التنفيذية قرار المحكمة وتعمل على تنفيذه، لأنّ الخيار القادم في حال عدم التنفيذ هو التوجه إلى المؤسسات الحقوقية الدولية، الأمر الذي لا أحبذ الإقدام عليه في الوقت الراهن".
