أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، على أن البنوك والمصارف باستمرار الإجراءات الظالمة تضع نفسها في موقع الإذعان للإشتراطات الإسرائيلية.
وطالبت الجبهة في بيانٍ صحفي، "سلطة النقد والحكومة الفلسطينية بالضغط على البنوك لوقف سياساتها الظالمة على الموظفين، في ظل ضربها بعرض الحائط كل القرارات الحكومية بالتخفيف من معاناة الموظف في ظل الأزمة الراهنة". حسب حديثها.
وأضافت: "إنه بدلًا من أن تقوم البنوك بالتخفيف من الأعباء المالية عن الموظفين في ظل الحصار الخانق والأوضاع المعيشية الصعبة وتداعيات وباء كورونا؛ واصلت سياسة نهب المال من جيوب الفقراء لصالح رأس المال من خلال التلكؤ في تنفيذ قرار سلطة النقد والحكومة بالتوقف عن إجراء خصومات للموظفين لمدة 4 شهور".
كما حذرت الجبهة البنوك الفلسطينية من الإستجابة لتعليمات الاحتلال بحظر الرواتب الشهرية للأسرى، مؤكدًة على أن برنامج وسياسات هذه البنوك يجب أن تكون وطنية وتنسجم مع الحقوق والثوابت الوطنية، وأن الإعتداء على حقوق الأسرى المالية وحساباتهم البنكية تساوق علني مع صفقة القرن.
ودعت الجبهة إلى ضرورة فرض رقابة ومحاسبة على عمل البنوك والمؤسسات الوطنية الخدماتية، لوقف كل ما من شأنه أية سياسات تفاقم من أوضاع الشعب الفلسطيني، والتصدي لأية سياسات لا تنسجم مع الموقف الوطني العام.
وطالبت الجبهة بالمزيد من الرقابة والمحاسبة الشعبية الحكومية على أداء البنوك والمصارف الفلسطينية لوقف كل السياسات التي تفاقم من أوضاع شعبنا، ولمنع أية سياسات لا تنسجم مع الموقف الوطني العام، داعية هيئة مكافحة الفساد لأن تتَحملّ مسئولياتها في مراقبة سلوك البنوك وتغوله على الموظفين وعلى المال العام.
