حذّرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الخميس، من الأثار غير الإنسانية التي قد تحلق بالأسرى والمعتقلين والأسرى المحررين الفلسطينيين وعائلاتهم جراء استمرار وإصرار الاحتلال الإسرائيلي على أخذ قرارات غير قانونية تجاه مخصصاتهم ورواتبهم المالية.
وطالبت (حشد)، سلطة النقد الفلسطينية بحث البنوك والمصارف العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة على عدم الانصياع للقرارات والإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بتعمد حرمان الأسرى والأسرى المحررين من مخصصاتهم ورابتهم الشهرية.
وحثّت مجلس إدارة بنك "القاهرة – عمان" لضرورة التراجع الفوري عن إجراءاته بحق الأسرى والأسرى المحررين، كون هذه الإجراءات تنطوي على مساهمة مباشرة في جريمة محظورة بموجب القانون والقضاء الدولي.
وجددت مطالبتها المجتمع الدولي (دول ومنظمات) لضرورة وأهمية التدخل الفوري لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن سياساته غير القانونية وغير الأخلاقية تجاه الحقوق المالية للأسرى والأسرى المحررين وعائلاتهم.
