دعت الجبهة الديمقراطية، اليوم الجمعة، إلى تحويل القرار الإسرائيلي ضد البنوك إلى معركة وطنية ضد الاحتلال بمشاركة الكل الفلسطيني وفي المقدمة الأسرى وعائلاتهم والأسرى المحررين والقوى السياسية.
واعتبرت الديمقراطية في بيانٍ صحفي، أن القرار العسكري الإسرائيلي إغلاق حسابات الأسرى في البنوك العاملة في فلسطين، ابتزاز سياسي واضح وخطير كونه يستهدف تجريم النضال الوطني الفلسطيني ووصمه بـ "الإرهاب".
ودعت الجبهة في الوقت نفسه أهالي الأسرى والأسرى والمحررين لعدم التجاوب مع أي مطلب لإغلاق حساباتهم، مؤكدًة على وقوفها وتضامنها مع كافة الأسرى في هذه المعركة الوطنية حتى إفشال مفعول هذا القرار الإسرائيلي.
وطالبت البنوك بتحمل مسؤولياتها ودورها الوطني في إطار الموقف الوطني الموحد في إدارة المعركة النضالية مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل عدوانه على شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية.
كما طالبت الجبهة الحكومة وسلطة النقد الفلسطينية بإصدار تعليماتها للبنوك بعدم الاستجابة للقرار العسكري الإسرائيلي إغلاق حسابات أسر الأسرى، كون البنوك تعمل وفق قانون المصارف الفلسطيني.
