من داخل زنزانتي المظلمة، الموحشة والصغيرة، التي تشبه إلى حد كبير القبر، يلتصق سريري من الجهتين في الحائط، ولكني أؤكد أن هذا الضيق لن يثنيني ولن يضعفني، فإن حياتي رحبة ومعنوياتي العالية أستمدّها من وقوف أهلي وشعبي إلى جانب قضيتي العادلة. وها أنا أخاطبكم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث بدأت بالأمس التوقف عن شرب الماء احتجاجاً على وجودي في هذه الزنزانة وسعياً إلى نقلي إلى مكان آخر.

أنا أنظر إلى قرار المحكمة الأخير بأنه يأتي في نفس اطار السياسة الظالمة والذي يؤكّد على بقائي في الاعتقال الاداري، وأنا لا زلت أتمسك بالمطالبة في إطلاق سراحنا كمعتقلين إداريين. معركتنا ليس هدفها الخلاص الفرديّ وانما حلاً جذرياً وجماعياً لموضوع الاعتقال الاداري، وخصوصاً في السعي في الحلّ الجماعيّ على الأقل للأسرى الاداريين المضربين عن الطعام.

نحن الان على أعتاب دخول المرحلة الثالثة من معركة "كسر القيود" التي سيكون شعارها "أحضروا أكفاننا أو أطلقوا سراحنا"، والتي تستوجب المزيد من الفعل الشعبي والوطني والمؤسساتي الداعم لقضيتنا المتمثلة بمطالبنا: إاسقاط سياسة الاعتقال الاداري، تعويض الاسرى الاداريين عن الخسائر الماديّة والمعنويّة التي لحقت بهم جرّاء هذه السياسة، المطالبة بتشكيل لجنة دوليّة مهمتها الفحص القضائي لملفات المعتقلين الاداريين، بما يستوجب الاعلان عن الحملة الوطنية الكبرى للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الاداري ،والتدخّل الرسمي ومطالبة الدول الكبرى وأعضاء مجلس الأمن، والدول التي تقيم علاقات مع إسرائيل لممارسة دورها في الضغط على الاحتلال، وكذلك المؤسسات الدولية وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة ، ومؤسسات المقاطعة الدولية، ومنظمة العفو الدوليّة وكافة منظمات حقوق الانسان لممارسة دورهم في فضح سياسة الاعتقال الاداري والضغط على الاحتلال بوقف هذه السياسة.

وفي خصوص الأسرى الاداريين فإننا نطالبهم بعدم الانخداع جرّاء الوعود الكاذبة والانخراط في فعاليّات الاضراب ومقاطعة المحاكم. كما ندعو كافة القوى الوطنيّة لتوجيه نداءها لأنصارها الاداريين للانخراط في هذه الخطوات. وعلى الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى في الضفة والقطاع، وكافة لجان المناصرة في الشتات، أن تفعّل دورها المساند وإجراء المراسلات اللازمة لفضح سياسة الاعتقال الاداري وجلب أكبر عدد ممكن من المناصرين لقضيتنا.

كما نهيب بأهلنا في أراضي الـ 48 المحتلّة، وبالتحديد لجنة المتابعة العليا وأعضاء الكنيست في القائمة العربيّة المشتركة، والبلديات وكافة المؤسسات بأن تأخذ دورها في نصرة قضيتنا.

وفي الوقت الذي نقدّر فيه الدور المركزي للاعلاميين الفلسطنيين ولنقابة الصحافيين وكافة المؤسسات والتجمعات الشعبيّة والجماهيريّة، فإننا نتطلّع إلى تفعيل الدور في اتجاه نصرة قضيتنا العادلة لإنهاء هذا الملف، الذي يمثّل مأساة بحق المناضلين الفلسطنيين.

وقلنا منذ البداية إننا نخوض هذه المعركة من أجل وقف سياسة الاعتقال الاداري، وفي أقل تعديل زعزعة أركان سياسة الاعتقال الاداري، وها نحن نحاول ونتعرّض لكل هذه المظالم وسنخوض معركتنا بشرف وكفاءة ولن نخذل شعبنا وسنعمل ما يمليه علينا ضميرنا وواجبنا الوطني. فكونوا على ثقة أننا سنبقى كما عهدتمونا - أبناء مخلصين لهذا الوطن ولقضايا شعبنا العادلة. لن نخذلكم ولن نسقط الراية.