أصدرت سلطة النقد مساء يوم الجمعة، بياناً مهماً، بشأن قرار عدد من البنوك تجميد حسابات الأسرى والمحررين.

وأكدت سلطة النقد، على أن حقوق أسر الأسرى والمحررين محفوظة لدى البنوك، وأنها ستنسق مع الحكومة حول ضمان استمرارية تلقيهم لمستحقاتهم، مشيرةً إلى أن اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء باشرت العمل على تحليل المخاطر التي تلحق بمستحقات ذوي الأسرى وانعكاسات الأمر العسكري الإسرائيلي على البنوك العاملة.

وأوضحت أنها تتابع مبادرة بعض البنوك بإغلاق الحسابات تجنبا لتبعات تهديد سلطات الاحتلال. وأكدت أن هذه الاجراءات تمت بدون التقيد بقوانينها وتعليماتها التي توجب إعلامها بشكل مسبق، وأنها ستعالج هذا الأمر.

واستنكرت "الاعتداءات غير المسؤولة على فروع البنوك والهجمة غير المبررة عليها"، مؤكدة وقوفها لحماية الجهاز المصرفي.

وأكدت سلطة النقد على أنها لن تتخلى عن دورها في حماية أموال المودعين جميعاً، وفي إدارة ملف حسابات ذوي الأسرى. وطالبت بالتعامل بحكمة بالغة وبشكل يضمن عدم إقدام الاحتلال على مصادرة أموال من البنوك كما حدث سابقا عام 2004.