يتواصل الانتقاد وتحميل المسؤولية ومحاولة إيجاد المبررات، لعدم تحقيق صندوق «وقفة عز» أهدافه حتى الآن، والذي تم الإعلان عن تكوينه كرد فعل على أزمة فيروس كورونا، بهدف جمع مبلغ حوالي 28 مليون دولار من التبرعات المختلفة، ولكن لم يتم تحقيق حتى الآن، إلا حوالي 15 مليون دولار أو اقل، حسب تصريحات المسؤولين عن الصندوق، وسواء أكان ما تم جمعه على شكل أموال نقدية أو مساعدات عينية، فالهدف هو إيصال هذه المساعدات الى من يحتاجها أو من يستحقها، وبالتحديد من المتضررين من تداعيات أزمة كورونا، أو ممن هم يتعاملون مع هذه التداعيات في محاولة للحد من الأضرار ومنع تفشي الفيروس، وبالتحديد وزارة الصحة والعيادات والمستشفيات.
ومن الواضح أن إنشاء مثل صندوق كهذا، رغم أنه أمر إيجابي ومرحب به، إلا أنه جاء بسبب عدم وجود آلية اجتماعية حاليا تتعامل مع مثل أزمات كهذه، سواء أكانت هذه الأزمات بفعل وباء أو كارثة طبيعية أو بفعل البشر، وهذا موضوع من المفترض أن يتم فيه نقاش مستفيض وموضوعي، يتم من خلاله الإجابة عن أسئلة الناس حول عدم وجود آلية للحماية الاجتماعية تعمل على تقليل الأضرار وبشكل محترم ولفترة زمنية قصيرة، لا تتعدى الأسابيع أو الأشهر، وإذا كانت هناك عقبات، كيف من الممكن التغلب عليها أو تذليلها، وما هي الآلية العملية لإنشاء مثل نظام حماية كهذا، بحيث يستطيع حماية العامل العاطل عن العمل لأسباب ليست بإرادته، والمزارع الذي لا يستطيع الوصول الى أرضه أو تسويق محصوله، والسائق الذي فقد قوت يومه، وصاحب المصلحة التجارية، ومنهم لا يستطيع تأمين قوته وقوت أفراد عائلته، ان لم يعمل أياما أو أسابيع، وهذا هو الذي حدث ويحدث في بلادنا هذه الأيام، بعد الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا.
وصحيح اننا لسنا بدولة قائمة بكافة المؤسسات المتعارف عليها في الدول الأخرى، وبالأخص لا نملك بنكا مركزيا يستطيع أن يطبع ويضخ الأموال في السوق وللناس، وهذا ما قامت وتقوم به البنوك المركزية في الدول، مثل ما قام به «الفيدرالي الأميركي» الذي ضخ التريليونات من الدولارات في الأسواق ولأصحاب الأعمال والمؤسسات والهيئات، أو البنك المركزي الأوروبي أو الياباني أو الصيني أو غيرها، وصحيح اننا لا نملك الإمكانيات الهائلة والأصول والودائع والسندات والصناديق السيادية الضخمة، التي تملكها دول عديدة والتي مكنتها حتى من إرسال الشيكات للأفراد بالإضافة الى أصحاب الأموال، وصحيح أننا لا ندفع النسبة الكبيرة من الضرائب التي تدفعها شعوب بعض الدول الأوروبية وكندا مثلا، والتي قد تصل الى نسبة الـ 50% من الدخل، وبالتالي تضمن لهم حماية صحية واجتماعية على مدى الحياة، ولكننا من الممكن إنشاء آلية اجتماعية متواضعة تقاس على مقدارنا وحسب إمكانياتنا، تستطيع التعامل مع أزمات مثل الأزمة الحالية لفترة زمنية قد تمتد لعدة أسابيع أو أشهر، دون البحث عن التبرعات من هنا أو من هناك.
وهذه الآلية من الممكن أن تكون مستقلة تماما عن الهيئات الحكومية أو عن القطاع الخاص، تملك جسما أو هيئة مستقلة قائمة طول الوقت، تعمل على جمع وإدارة واستثمار أموال يتم جنيها أو الحصول عليها من الناس أو من المجتمع وبكافة أطيافه، سواء من خلال آلية إلزامية مثلا، بخصم 2-5% من رواتب القطاع العام، أو ممن رواتبهم تزيد على مبلغ معين وبآلية تصاعدية، ولِم لا وماذا سيحدث ان تم خصم 5% من راتب من يتقاضى الـ 5 آلاف شيكل مثلا، أي مبلغ الـ 250 شيكلا وهكذا، ويتم الحصول عليها من الأرباح الصافية، وليس من الدخل، من شركات القطاع الخاص التي تقوم سنويا بتوزيع مئات الملايين من الدولارات، أي ماذا لو تم الحصول على نسبة الـ 3% مثلا من مجمل هذه الأرباح للصالح العام، فإنها لا تحدث بالأثر الكبير ولكنها مبلغ كبير للحماية الاجتماعية المستقبلية، ومن أموال المؤسسات الأهلية والعامة ومنظمات المجتمع المدني وغيرها، بحيث يتم جمع هذه الأموال بشكل شفاف وخاضع للرقابة، وتتم إدارته واستثماره وتحقيق عائد مستدام يضاف الى الأموال، من خلال لجنة مستقلة موضوعية تنال ثقة الناس بمختلف أطيافهم.
ورغم أن أزمة كورونا الحالية، قد كشفت عن النواقص ونقاط الضعف عندنا، سواء فيما يتعلق بالأمور الصحية أو التعليم عن بعد أو غياب آلية الحماية الاجتماعية المحترمة التي تلبي الاحتياجات دون انتظار التبرع من هنا أو من هناك، او المناشدة من هنا أو من هناك، إلا أن هذا الانكشاف ربما يكون الحافز لنا لكي نعمل وبشكل فوري وجدي وبآلية جديدة، من أجل الاستثمار أكثر في الصحة وفي التعليم وفي أنظمة الحماية الاجتماعية المستدامة، حتى لو تم اقتطاع نسبة معينة من دخل معظم القطاعات، وحتى لو تم اقتطاع نسبة معينة من نفقات جارية غير ضرورية للحكومة، لأنه ورغم التكاتف الاجتماعي والتضامن الذي يزخر به مجتمعنا مقارنة مع مجتمعات أخرى، فإنه لا يوجد أي ضامن بأن الأزمة الحالية لن تتكرر، وربما في القريب العاجل، وربما بشكل آخر وبتداعيات أكثر إيلاما.