قال الكاتب والمحلل السياسي، د. عماد عمر، إنّ الهجوم على مستحقات الأسرى من قبل دولة الاحتلال، أمرٌ خطير ويجب التصدي له بكل السبل، لما تُمثله قضية الأسرى كأحد أهم الثوابت الوطنية التي نُدافع عنها في كل المحافل.
وبيّن عمر في تصريح وصل وكالة "خبر" أنّ هذا القرار مخالف للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وهو انتهاك ضمن الجرائم المتواصلة التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الأسرى الفلسطينيين، وجزء من المؤامرة التي تُحاك ضد الشعب الفلسطيني وقضيته، وانحدار وطني خطير من قبل البنوك الفلسطينية يجب الوقوف أمامه لأنه دخيلٌ على ثقافتا الوطنية.
ودعا السلطة الفلسطينية إلى إيجاد الطرق البديلة لتسليم الأسرى مستحقاتهم دون الاكتراث لشروط البنوك التي فرضها الاحتلال عليهم، مُوضحاً أنّ البنوك وأصحابها يسعون لتنفيذ ما يصب في مصالحهم.
وطالب السلطة بإجراء مراجعة قانونية مع تلك البنوك كونها تعمل في الأراضي الفلسطينية، وسؤالها عن كيفية الانصياع لقرارات الاحتلال خاصةً في قضية الأسرى.
وفي ختام حديثه أكّد عمر على أنّ الهجمة ضد مستحقات الأسرى تتزامن مع تصريحات أدلى بها السفير الأمريكي لدى "إسرائيل"، ديفيد فريدمان، والتي يُحرض من خلالها الحكومة "الإسرائيلية" على البدء في تنفيذ سياسة الضم لأراضي المستوطنات وهي إحدى بنود صفقة القرن التي تسعى "إسرائيل" لتنفيذها بدعم ومساندة الإدارة الأمريكية.
