دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان صحفي وصل وكالة "خبر" يوم السبت، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية، إلى النهوض من ما أسمته بـ"الغيبوبة السياسية" التي تصر المؤسسة الفلسطينية التي بيدها زمام الأمور أن تستغرق فيها، متجاهلة تطور الأحداث وخطورتها، مسترسلة في السياسة الانتظارية، المعبرة عن حالة من العجز وغياب الإرادة السياسية والاستسلام للواقع، وافتقار الجرأة لكسر الحواجز التي تقيمها دولة الاحتلال، والوقائع التي تبنيها، وهي تطبق قرارات الضم في ضوء الشمس وتحت بصر السلطة واللجنة التنفيذية، وفق البيان.

وأضاف البيان: "الحديث عن تشكيل لجنة جديدة من التنفيذية، تكون مسؤولة عن رسم الخطوات المطلوب اتخاذها بعد صدور القرار الإسرائيلي بالضم، لا يعدو عن كونه تزويراً للواقع والحقائق".

وتابع: "قرار الضم صدر في الاتفاق الثنائي بين غانتس ونتنياهو، كما صدر قرار الضم في برنامج عمل الحكومة الإسرائيلية، وصدر قبل ذلك في خطة ترامب- نتنياهو، وأيضاً صدر في تشكيل اللجنة الأميركية الإسرائيلية لرسم خطوط الضم، فضلاً عن كونه صدر في تصريحات وزير الخارجية بومبيو، وتصريحات الناطقة بلسان وزارة الخارجية".

وأردف: "أخيراً وليس أخراً، صدر القرار باعتراف ديفيد فريدمان، سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، في حديثه إلى صحيفة "إسرائيل اليوم" الذي اطلع عليه أبناء شعبنا وقرأه بإمعان، يُؤكّد فيه على أنّ الضفة هي "يهودا والسامرة"، فضلاً عن كونه رسم حدود الضم، وأكد اعتراف بلاده بهذه الخطة".

واعتبرت الجبهة أن المراوحة في المكان، ليست إلا سياسة مدمرة للمشروع الوطني، تتعامى عن الوقائع المستجدة، وتتهرب من استحقاقاتها، داعيةً إلى التوقف عن هذه السياسة العدمية، والانتقال نحو استراتيجية جديدة، رسم ملامحها بوضوح المجلس المركزي (15/1/2018)، والوطني (30/4/2018)، والتي لا تحتاج إلى خطط وآليات، كما تحاول اللجنة التنفيذية أنّ توحي، بل تحتاج إلى قرار جريء من اللجنة التنفيذية.

وشدّدت على ضرورة سحب الاعتراف بإسرائيل، إلى أنّ تعترف بالدولة الفلسطينية، كاملة السيادة، على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس، وتوقف الاستيطان، وتلغي مشاريع الضم.

وطالبت بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، حتى ولو أدى ذلك إلى إغلاق الحدود والحركة بين المحافظات، حيث إنّ شعبنا الفلسطيني في الضفة أتقن إدارة شؤونه في ظرف مماثل فرضه عليه وباء "كورونا".

وأشارت إلى ضرورة مقاطعة تامة للاقتصاد الإسرائيلي، بمرسوم يصدر عن رئاسة السلطة الفلسطينية، ليأخذ شكل القانون الذي يعاقب كل من ينتهكه، وتوفير الغطاء السياسي للمقاومة الشعبية لاستنهاضها، وتطوير أدواتها وآلياتها، وأساليبها الكفاحية.

وأكّدت على أهمية مقاطعة الإدارة المدنية التابعة للاحتلال، خاصة أنّ إعادة إحيائها، على يد حكومة الاحتلال، شكل انتهاكاً لاتفاق أوسلو وألغاه، وحول السلطة الفلسطينية إلى أداة من أدوات الإدارة المدنية، وجعل الإدارة المدنية، هي مرجعية السلطة، ولعل قرار الإدارة المدنية بشأن ودائع الأسرى في المصارف الفلسطينية دليل ساطع على ذلك، بحسب البيان.

كما دعت في ختام بيانها إلى التوقف عن الحديث عن إلغاء الاتفاقات مع الاحتلال لأنها عملياً ألغيت من جانبين، الأول ألغاها الاحتلال بقراراته وإجراءاته الأحادية، وقد رد عليه المجلسان المركزي والوطني بإلغائها، بحيث بات المطلوب الالتزام بتطبيق قرارات المجلسين، دون تلكؤ أو تردد أو إبطاء،  والثاني هو الزمن كما تؤكد الوقائع أنّه ليس في صالح السياسات الانتظارية.