انتقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، سلوك اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، واصفةً إياه بـ"الغيبوبة السياسية".

ودعت في بيانٍ صحفي، "تنفيذية المنظمة والسلطة الفلسطينية للنهوض من الغيبوبة السياسية، التي تصر المؤسسة الفلسطينية، التي بيدها زمام الأمور، أن تستغرق فيها، متجاهلة تطور الأحداث وخطورتها، مسترسلة في السياسة الانتظارية، المعبرة عن حالة من العجز وغياب الإرادة السياسية والاستسلام للواقع، وافتقار الجرأة لكسر الحواجز التي تقيمها دولة الاحتلال، والوقائع التي تبنيها، وهي تطبق قرارات الضم، خطوة خطوة، في ضوء الشمس، وتحت بصر السلطة واللجنة التنفيذية". وفقًا لما جاء في البيان.

وقالت الجبهة الديمقراطية: "إن الحديث عن تشكيل لجنة جديدة من التنفيذية، تكون مسؤولة عن رسم الخطوات المطلوب اتخاذها بعد صدور القرار الإسرائيلي بالضم، لا يعدو عن كونه تزويراً للواقع والحقائق".

وأضاف: "إن قرار الضم صدر في الاتفاق الثنائي بين غانتس ونتنياهو، وبرنامج عمل الحكومة الإسرائيلية، وفي خطة ترامب_نتنياهو، وفي تشكيل اللجنة الأميركية الإسرائيلية لرسم خطوط الضم، وفي تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، وباعتراف ديفيد فريدمان، سفير الولايات المتحدة في إسرائيل".

وأكدت "الديمقراطية، على "أن "المراوحة في المكان، ليست إلا سياسة مدمرة للمشروع الوطني، تتعامى عن الوقائع المستجدة، وتتهرب من استحقاقاتها".

ودعت الجبهة إلى التوقف عن هذه السياسة التي وصفتها بـ"العدمية"، والانتقال نحو استراتيجية جديدة، رسم ملامحها بوضوح المجلس المركزي (15/1/2018)، والوطني (30/4/2018)، مستدركةً: "هي لا تحتاج إلى خطط وآليات، كما تحاول اللجنة التنفيذية أن توحي، بل تحتاج إلى قرار جريء من اللجنة التنفيذية".

وبيّنت أن القرارات المطلوبة هي "سحب الاعتراف بإسرائيل، إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية، كاملة السيادة، على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس، وتوقف الاستيطان، وتلغي مشاريع الضم، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال حتى ولو أدى ذلك إلى إغلاق الحدود والحركة بين المحافظات".

وطالبت بمقاطعة تامة للاقتصاد الإسرائيلي، بمرسوم يصدر عن رئاسة السلطة، ليأخذ شكل القانون الذي يعاقب كل من ينتهكه، وتوفير الغطاء السياسي للمقاومة الشعبية لاستنهاضها، وتطوير أدواتها وآلياتها، وأساليبها الكفاحية.

وأكدت على ضرورة المقاطعة التامة للإدارة المدنية للاحتلال، "خاصة وأن إعادة إحيائها على يد حكومة الاحتلال، شكل انتهاكاً لاتفاق أوسلو وألغاه، وحوّل السلطة الفلسطينية إلى أداة من أدوات الإدارة المدنية، وجعل الإدارة المدنية هي مرجعية السلطة"، مستطردةً: "ولعل قرار الإدارة المدنية بشأن ودائع الأسرى في المصارف الفلسطينية دليل ساطع على ذلك".

ودعت الجبهة "للتوقف عن الحديث عن إلغاء الاتفاقات مع الاحتلال لأنها عملياً ألغيت من جانبين: ألغاها الاحتلال بقراراته وإجراءاته الأحادية، ورد عليه المجلسان المركزي والوطني بإلغائها، بحيث بات المطلوب الالتزام بتطبيق قرارات المجلسين دون تلكؤ أو تردد أو إبطاء".